كشفت وثيقة مسربة من إدارة المخابرات التابعة للنظام السوري عن حجم سلطة القوات الروسية على الأفرع الأمنية وإدارة المخابرات العامة التي تؤكد إدارة روسيا للقرار الداخلي السوري، والتحكم بقرار رأس النظام بشار الأسد واستخدامه كأداة للتنفيذ.
وقالت صحيفة “القدس العربي” في تقرير نشرته اليوم الأربعاء 19 حزيران إنها حصلت على وثيقة مسربة من إدارة المخابرات، يعود تاريخ صدورها إلى 17 نيسان من العام الجاري، ومصدقة من قبل رأس النظام السوري بشكل شخصي.
وبحسب الصحيفة فإن الوثيقة تظهر توجيه روسي تلاه اقتراح أمني صادر عن إدارة أمن الدولة وقرار من رئيس النظام، بتأسيس الفرع “108 أمن المنشآت” الذي ستكون مهامه حماية المنشآت والمواقع الهامة التابعة لحكومة النظام، كالسفارات والهيئات الدبلوماسية والمصارف، على أن يتبع لإدارة المخابرات العامة.
وتشير الوثيقة المسربة إلى أن مهام الفرع تتلخص بتوحيد عملية المراقبة والمتابعة الأمنية للمنشآت الحساسة، ووضع أسس جديدة لحمايتها، وضبط حالة الانتشار العشوائي للمفارز الأمنية وعناصرها في محيطها.
وتم تعيين العميد “غانم جمعة” من مرتبات وزارة الداخلية التابعة للنظام رئيساً للفرع الجديد، والعميد “زياد نجم” من مرتبات شعبة الأمن السياسي نائباً له بحسب ما ورد في الوثيقة.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن الفرع 108 يقسم إلى 9 أقسام بمهام مختلفة، أبرزها قسم أمن البعثات والهيئات الدبلوماسية، وهو القسم المسؤول عن تعيين عناصر مفارز أمن السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والملحقيات الثقافية والعسكرية ومراقبة عملهم، ويرأسه العقيد “اسماعيل حلوم”، وقسم أمن المنشآت العلمية: يتولى حماية كافة مراكز البحوث العلمية والمؤسسات التابعة لها، يرأسه العقيد “قيس بدور”، وقسم أمن الإدارات: يتولى متابعة أمن الوزارات والمباني السياسية والإدارية والسيادية، ويرأسه المقدم “الياس نصوح”.
كما يضم الفرع أقسام أمن البنوك والمصارف برئاسة العقيد “نزار سوسق” من مرتبات الفرقة الثالثة، وقسم المعلومات برئاسة “نبيه بركات” وهو مستخدم مدني، وقسم الدراسات برئاسة “محسن ضوماط”، إضافة لقسمي الحراسات برئاسة المقدم “فيصل صافي” من مرتبات الفيلق الأول، وقسم الدوريات برئاسة الرائد “محمد سلهب” من مرتبات القوات الخاصة.
وأوضح التقرير أن قسم العمليات التابع للفرع المستحدث يضم قوة عسكرية خاصة تقدر بنحو 250 عنصراً برئاسة نائب رئيس الفرع، يتولى التدخل السريع وتقديم الحماية اللازمة وتنفيذ المهام الأمنية الموكلة لها.
وأردفت الصحيفة أن الوثيقة تتضمن قراراً للجنة الأمنية بإنشاء فرعين آخرين، أحدهما “للأمن الرقمي” ويتبع لشعبة الأمن السياسي، والآخر أطلقت عليه رمز “الفرع 24” الذي يتولى مهمة أتمتة المطارات والمعابر الحدودية البرية والبحرية، ومراقبة حركة الدخول والخروج من وإلى سوريا، ويتبع لإدارة المخابرات الجوية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر من مخابرات النظام وصفته بـ “المسؤول” أن الأجهزة الأمنية سحبت المفارز والدوريات التابعة لها من عدة منشآت حكومية بالتزامن مع إطلاق عمل الفرع 108، وباتت إدارة المخابرات العامة “أمن الدولة” المسؤول الوحيد والمباشر عن مراقبتها وحمايتها”.