شهدت الليرة السورية منذ أيام هبوطاً ملحوظاً بسعر الصرف أمام العملات الأجنبية، ويعتبر هذا الهبوط هو الأول من نوعه منذ عام 2011.
وتناقلت مواقع متخصصة بأسعار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية اليوم الأربعاء19 حزيران، إن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وصل إلى 610للشراء و 613للمبيع واعتبروا أن هذا الرقم يعد رقماً قياسياً لم يسبق تسجيله في سوريا من قبل.
واستمر مصرف سوريا المركزي بتثبيت سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، ليكون سعر الصرف بموجب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف هي 438ليرة للمبيع و436 ليرة للشراء.
وتهاوت الليرة السورية منذ مطلع أيار حيث تجاوز سعر الصرف حاجز الـ570 ما أدى لحدوث فرق بين سعر الصرف في البنك المركزي والسوق السوداء، وواصلت الليرة السورية انهيارها وخصوصاً بعد رفع وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام سعر البنزين غير المدعوم بنسبة 50 ليرة على كل ليتر وإبقائها للبنزين المدعوم على حاله.
وحمل وزير الاقتصاد في حكومة النظام ” سامر خليل” في تصريحات سابقة لوسائل إعلام موالية مسؤولية ارتفاع الدولار وانهيار الليرة السورية إلى المضاربين وقال إن الجو يسمح للمضاربين للتلاعب بسعر الصرف وأكد أنهم يتحملون بشكل أساسي مسؤولية الارتفاع، وأضاف “خليل” أن حكومة النظام قامت بدراسة مفصلة لواقع الأسواق وكانت نتائج الدراسة وأصابع الاتهام تشير إلى المضاربين وليس ضعف الاقتصاد.
و عقبت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام “لمياء عاصي” على انهيار سعر صرف الليرة السورية على صفحتها في فيسبوك وقالت إنه” بغض النظر عن أسباب ارتفاع أسعار الصرف سواء أكانت سياسية أم اقتصادية إلا أن النتيجة المؤكدة : انخفاض القدرة الشرائية للمواطن ..وسقوطه على قارعة الفقر المدقع”
ورد حاكم مصرف سوريا المركزي” دريد درغام” على بعض الدعوات التي يطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي يدعون فيها لتخفيض سعر الصرف بشكل قسري، وقال ” إن سوريا جربت خلال سنوات الحرب تخفيض سعر صرف الدولار قسرياً 200 ليرة مرتين إحداهما في عام 2016 لكن في كلتا الحالتين لم يستقر سعر الصرف إلا لأيام قليلة، لذا الأهم من تخفيض سعر الصرف هو استقراره في مستويات تناسب الأدوات والمعطيات المتاحة حسب الظروف” وتابع القول إن سعر الصرف يرتبط بواقع السوق وبالسياسات الاقتصادية والنقدية والظروف المحيطة.
وكشف رئيس لجنة التخطيط والإنتاج في برلمان النظام فارس الشهابي عن مذكرة خاصة بموضوع سعر الصرف سوف ترسل إلى الحكومة الأسبوع القادم مع عودة نشاط الجلسة، وقال إن هذا الموضوع سوف يطرح في المجلسوفق ما يقتضينه النظام الداخلي لأن موضوع ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل مرفوض.
وقال النائب آلان بكر إن النواب سيطالبون باستقرار سعر الصرف دون التدخل في التفاصيل النقدية التي تكشف حجم القطع في المصرف المركزي وغيرها من البيانات المرتبطة بالأمن الاقتصادي للبلد.
وكان النظام يعول بشكل كبير على محصول القمح لتثبيت ودعم الليرة السورية أمام العملات الأجنبية إلا أن الحرائق التي اشتعلت في معظم محاصيل القمح في البلاد أنهت حلم النظام بتخفيف الطلب على الدولار الأمريكي ودفع ثمن المحاصيل بالليرة السورية لدعمها وتثبيت سعرها.
وتلعب التطورات الأمنية والعمليات العسكرية التي يشهدها الشمال السوري دوراً كبيراً في ارتفاع سعر صرف الدولار، إضافة لفقدان التجار ثقتهم بالليرة السورية واضطرارهم للاستيراد بالقطع الأجنبي مما يجعلهم في حاجة دائمة للقطع الأجنبي وهو مايزيد الطلب عليه ويؤدي لارتفاعه وانخفاض الليرة السورية.