كشف تقرير أممي أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا كان بنسبة 64% منذ بدء النزاع عام 2011، كما فقدت العملة المحلية حوالي ثلثي قيمتها خلال عام 2023 وحده؛ مما رفع معدل التضخم الاستهلاكي إلى 40% عام 2024 .
وقدّم التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، صورة الأوضاع الحالية المأساوية التي تعيشها سوريا، موضحاً سيناريوهات للتعافي في حال تنفيذ إصلاحات جريئة ودعم دولي.
وبحسب التقرير فقد تراجعت صادرات السلع الصناعية بشكل كبير، مع اقتصارها على المواد الأساسية مثل الغذاء.
وأوضح أن الأوضاع الإنسانية كارثية، حيث يحتاج أكثر من 16.7 مليون شخص إلى المساعدة، لافتاً إلى أن 7 ملايين نازح داخلياً يعانون أوضاعاً متدهورة، مع تصنيف سوريا في المرتبة 158 من بين 160 دولة في مؤشر تحديات التنمية.
كما توقع التقرير نمو الناتج المحلي بنسبة 13% سنوياً حتى عام 2030 في حال تنفيذ إصلاحات، لكنه أشار إلى أن استعادة مستوى الناتج المحلي قبل الحرب ستحتاج إلى ست سنوات إضافية من النمو المستقر بنسبة 5% ما يدفع الإطار الزمني إلى عام 2036.
أما استعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه في عام 2010 فستحتاج إلى عام 2041، شرط تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 7.5%، في حين أن تحقيق الهدف الأكثر طموحاً والمتمثل بوصول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5000 دولار بحلول عام 2035 فسيتطلّب معدل نمو سنوي سريع تبلغ نسبته 20% على مدار العقد المقبل.
ودعا التقرير إلى إصلاحات شاملة تشمل الحكومة، وتعزيز القطاع الخاص، ودعم دولي يتجاوز الإغاثة الطارئة نحو إنعاش اقتصادي شامل.
وأشار إلى أهمية إعادة بناء البنية التحتية وتطوير القطاعات الإنتاجية، مع التركيز على تعزيز المصالحة وإصلاح قطاع الأمن، محذراً من أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى زيادة التجارة غير المشروعة والضغط على موارد اللاجئين.
وأكد التقرير على أن استقرار سوريا سينعكس إيجاباً على دول الجوار مثل الأردن ولبنان، ما قد يزيد الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول بمقدار 1.8 مليار دولار بحلول 2026.
