قال “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، الخميس، إن سلطات الادعاء السويدية استجابت على وجه السرعة، لأول شكوى جنائية قدمت في السويد بشأن التعذيب في سوريا.
وكان أربعة من المدعين السوريين التسعة، قد قدموا شهاداتهم لـ”وحدة جرائم الحرب”، منذ أبريل/نيسان. وجميع المُدعين، هم من الناجين من التعذيب في السجون السورية، ومقيمون في السويد.
وفي 19 شباط/فبراير 2019، قدم هؤلاء شكوى جنائية بموجب “مبدأ الاختصاص العالمي” ضد كبار المسؤولين في نظام بشار الأسد. وقال أحد المدعين السوريين بعد الاستماع لشهادته: “من المهم للغاية لي أن أشعر بأن السلطات السويدية تهتمّ بألمنا وتساعدنا في تحقيق العدالة”. وأضاف آخر: “عندما نسعى لتحقيق العدالة، فإنها لا تضيع. لدينا الآن سبب للتفاؤل، لدينا القوة للمضي قدماً في هذه الرحلة الطويلة جداً”.
المدعون الناجون من التعذيب، اتخذوا إجراءات قانونية في السويد، بالتعاون مع “المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية”، و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، و”مجموعة ملفات قيصر”، و”المنظمة السويدية للدفاع عن الحقوق المدنية”، و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” ومقره برلين. وشكل بحث تلك المراكز وتحليلها أساس الشكوى الجنائية، وهم يعملون عن قرب مع أصحاب الشكوى.
وتهدف الشكوى المقدمة أمام القضاء السويدي إلى التحقيق مع 25 مسؤولاً في الاستخبارات السورية، وإصدار أوامر اعتقال دولية بحقهم. وتشمل الادعاءات التي تستند إلى قانون العقوبات السويدي ارتكاب المتهمين جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إلى جانب التعذيب والمعاملة المهينة والاغتصاب والإصابات البدنية الخطيرة والاختطاف غير القانوني.
رئيس “مشروع سوريا” في “المركز الأوربي” باتريك كروكر، قال: “نثمّن متابعة سلطات الادعاء السويدية الشكوى بهذه السرعة. يمكن للسويد ويجب أن تنضم إلى الجهود التي بذلتها دول مثل فرنسا وألمانيا لتقديم كبار المسؤولين عن الجرائم في سوريا إلى العدالة وإصدار أوامر اعتقال دولية”.
وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، يمكن للسلطات السويدية مقاضاة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة.
واتبعت الشكوى الجنائية في السويد الخطوات القانونية المتخذة في ألمانيا وفرنسا والنمسا ودول أوروبية أخرى. في ألمانيا وفرنسا، ساهمت الشكاوى الجنائية وشهادات الشهود بالفعل في إصدار مذكرات توقيف بحق شخصيات رئيسية في نظام الأسد للتعذيب.
المحامي السوري منصور العمري، كان قد قال لـ”عنب بلدي”، إنه بعد قبول الاختصاص، سيكمل القضاء تحقيقه، ويصدر مذكرات اعتقال بحق من ثبت تورطهم. ويرى العمري أن هذه الخطوة تعتبر أولية في طريق يبدو طويلًا، إذ إن تحقيق العدالة لضحايا النزاع السوري وتطبيق العدالة الانتقالية يبقى مستحيلاً طالما بقي الأسد في السلطة، مسيطراً على النظامين القانوني والتنفيذي فيها.
ويتابع: “العدالة ليست مهمة فقط بالنسبة للسوريين، وإنما للعالم بأكمله، إذ يجب على دول الاتحاد الأوروبي استخدام قيمها وأنظمتها القضائية لمحاسبة المجرمين، والتأكد من أنها لن تتحول إلى ملاذ آمن لمرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، كما يجب على هذه الدول أن ترسل رسالة مفادها أن المجتمع الدولي لن يكون متواطئاً وملتزماً الصمت في وجه هذه الوحشية، لأن السوريين بشر ويستحقون العدالة كغيرهم”.
وكالات