قالت صحيفة نيويورك تايمزإن القطع الأثرية التي تم نهبها من مناطق الصراع في الشرق الأوسط تعرض للبيع في الفيسبوك بما في ذلك آثار قام بنهبها تنظيم داعش.
وقال عمر العظم، أستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا في الشرق الأوسط بـ “جامعة شوني ستايت” الأمريكية، إن مجموعات الفيسبوك التي تقوم ببيع الآثار المسروقة نمت بسرعة خلال الربيع العربي وما صاحبه من حروب خلقت فرصة غير مسبوقة لتجار الآثار.
وأشار إلى الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في السوق السوداء للقطع المسروقة حيث يوجد ما لا يقل عن 90 مجموعة في الفيسبوك وحده وجميعها ناطقة باللغة العربية ومرتبطة بالتجارة غير المشروعة للآثار المنهوبة من الشرق الأوسط، وتضم هذه المجموعات الآلاف من الأعضاء المشاركين بعمليات البيع والشراء.
وعادة ما تبدأ عمليات البيع من خلال استفسارات تنشر في هذه المجموعات حيث تؤدي فيما بعد لمناقشة داخل المجموعة نفسها في الفيسبوك أو تنتقل إلى تطبيق واتس أب الأمر الذي يجعل من الصعب تتبعها.
ويطلب المشاركون في المجموعة أنواعا معينة من الآثار هذا يعطي الحافز للتجار للحصول عليها وهو سيناريو سماه العظم بـ “النهب عند الطلب”.
ويصل الأمر إلى أبعد من ذلك حيث ينشر في بعض الأحيان تعليمات مفصلة حول كيفية السرقة توجه للصوص الطموحين، وتسهل عليهم كيفية تحديد المواقع الأثرية والحصول على الكنوز الأثرية.
تشمل القطع المعروضة للبيع، تمثال نصفي، يقول بائعوه إنه مأخوذ من مدينة تدمر، التي سيطر عليها تنظيم داعش لفترات طويلة وتعرضت الآثار فيها لنهب مكثف وشديد.
ولا يقتصر الأمر على سوريا، بل تشمل القطع الأثرية العراق واليمن ومصر وتونس وليبيا. وقال العظم إن هذه القطع لا تأتي من المتاحف أو من جامعي القطع الأثرية، بل “تنهب مباشرة من الأرض” ولذلك هي غير مفهرسة ولا توجد سجلات رسمية فيها. وقال “إن هذه القطع لم تر من قبل. ولا نعلم بوجودها إلا عندما يقوم الشخص بنشر صورها”.
نشر العظم بحثه بمشاركة من كاتي بول، مديرة “مشروع الآثار”، في World Politics Review العام الماضي وقال فيه إن “الفيسبوك يسهل من سرقة الآثار”. رد الفيسبوك لاحقاً ببيان قال فيه إنه حذف 49 مجموعة مرتبطة بالاتجار بالآثار.
مع ذلك اكتشف العظم وجود 90 مجموعة ماتزال مستمرة، وقال إن على الفيسبوك عدم حذف المجموعات ببساطة لأنها تشكلاً دليلاً قانونياً يجب عدم إزالته.
ورد الفيسبوك في بيان صدر الأسبوع الماضي قال فيه إن الشركة تواصل العمل لإيقاف هذا النشاط. وقال المتحدث باسم الفيسبوك إن الشركة لديها فريق مكون من 30,000 شخص يقومون بمتابعة الانتهاكات على المنصة ويعملون لإدخال أدوات جديدة تسارع في الكشف عن المحتوى الذي ينتهك معايير النشر وذلك باستخدام الذكاء الصناعي.
وقال العظم إن البحث الذي أجراه فريقه بين أن هذه المجموعات تدار من قبل شبكة دولية من التجار ولديهم عملاؤهم في الغرب. وأشار إلى أن المبيعات تباع نقداً في دول الجوار على الرغم من الجهود التي تبذلها تركيا ودول أخرى لمكافحة تهريب الآثار.
وكان من المفترض أن يستجيب الفيسبوك بشكل مبكر من عام 2014 عندما بدأت المجموعات هذه بالإزدهار مع توسيع سيطرة تنظيم داعش الذي دمر الآثار ونهبها بشكل منهجي، وفرض ضريبة تقدر بـ 20% على عمليات البيع التي يجريها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وكان على الشركة أيضاً تجميد العمل بهذه الصفحات لتوثيق عمليات البيع والحصول على معلومات حول القطع المهربة بدلاً من أن تقوم بإزالتها. الأمر نفسه اتبعته أكثر من منصة بما في ذلك اليوتيوب الذي أزال كل الفيديوهات التي رُفعت في سوريا والتي تشكل أدلة على ارتكاب جرائم حرب.
الترجمة لـ موقع اورينت نت