أعلنت شركة المحروقات (سادكوب) التابعة لوزارة النفط في حكومة النظام السوري أن أزمة المحروقات التي تعصف بسوريا سببها توقف توريد النفط الخام من إيران.
وقال مدير عام الشركة، مصطفى حصوية، في مقابلة مع قناة “الإخبارية السورية”، السبت 13 من نيسان، إنه منذ ستة أشهر لم تصل إلى سوريا أي ناقلة نفط.
وأضاف حصوية أن الخط الائتماني الإيراني، الموقع مع الحكومة لتوريد النفط الخام من إيران إلى سوريا، متوقف منذ 20 من تشرين الأول الماضي.
وأشار إلى أن إيران كانت تورد إلى سوريا ميلوني برميل نفط شهريًا، ووصلت الكمية إلى ثلاثة ملايين برميل يوميًا في بعض الأشهر، لكن منذ ستة أشهر لم تصل إلى سوريا أي ناقلة نفط من طهران.
وكانت العقوبات الاقتصادية سابقًا محدودة ولم يكن هناك تدقيق على ناقلات النفط، بحسب حصوية، لكن حاليًا طالت العقوبات الناقلات بالاسم، الأمر الذي أوقف التوريد.
وعن الخطط المستقبلية أكد أنه تم إبرام العديد من العقود لاستيراد النفط من البر، وتقديم التسهيلات للموردين، رغم أسعارها المرتفعة، إذ تصل إلى ضعف أسعار الاستيراد من البحر.
وتعيش سوريا أزمة محروقات منذ أشهر وخاصة في مادة البنزين، وزادت تلك الأزمة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أدى إلى ازدحام في محطات الوقود.
وأرجع مسؤولو النظام السوري وخاصة رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، الأزمة إلى العقوبات المفروضة على سوريا بالإضافة إلى اتهام قناة السويس في مصر بالإسهام في العقوبات عبر منع مرور ناقلات النفط إلى سوريا.
لكن مجلس الوزراء في مصر نفى منع أي ناقلة متوجهة إلى سوريا.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية حذرت، في آذار الماضي، مجتمع شحن البترول البحري من نقل شحنات إلى النظام السوري في سوريا، ونشرت قوائم بأسماء السفن التي عملت على ذلك منذ عام 2016.
وفي بيان من مكتب الشؤون العامة لوزارة الخزانة الأمريكية وصل لعنب بلدي، في 26 من آذار، جاء فيه أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة (OFAC) قام بتحديث تحذيره إلى مجتمع شحن البترول البحري لإلقاء الضوء على المخاطر المرتبطة بنقل شحنات النفط إلى سوريا.
ويعتبر التحذير المذكور استكمالًا لسابقه الصادر، في 20 من تشرين الثاني 2018، ليشمل مبادئ توجيهية إضافية، ويبيّن المخاطر المرتبطة بتسهيل شحنات النفط المتجهة إلى الموانئ التي يملكها ويديرها النظام السوري، وتشمل النفط من أصل إيراني.
المصدر: عنب بلدي