صوت العاصمة – خاص رفض جهاز الأمن الوطني، المسؤول الرئيسي عن ملفات مناطق “التسويات” التي هُجّر أهلها قسرياً إلى الشمال السوري، عودة أكثر من 200 شخص من أهالي قرى بسّيمة وعين الخضرة وعين الفيجة، في وادى بردى، إلى منازلهم، بعد أكثر من عام من تقديمهم لتلك الطلبات. وقالت مصادر “صوت العاصمة” في المنطقة، إن الأمن الوطني منع 208 أشخاص من العودة إلى منازلهم، صدرت اسماؤهم عبر ثلاث لوائح وصلت تدريجياً إلى مخاتير القرى التي يُقيم فيها الممنوعون من العودة.
وشملت القائمة الأولى اسماء 115 شخص، والثانية 68 شخص، والثالثة 23 شخص، مُنعوا من العودة لأسباب مُختلفة.
وحملت اللوائح طلباً من الأشخاص الذين تم رفض طلب عودتهم، بضرورة مُراجعة فروع أمنية مُختلفة، بسبب وجود قضايا أو طلب أمني بحقهم، رغم إجراء الكثير منهم للتسوية الأمنية بعد خروج فصائل المُعارضة من المنطقة. وشملت طلبات المُراجعة فرعي فلسطين والمنطقة التابعين للأمن العسكري، إضافة إلى إدارة الأمن الجنائي وإدارة المُخابرات العامة وإدارة الهجرة والجوازات، بحجة “استكمال الدراسة الأمنية” وتصدّرت القوائم اسماء عشرات العناصر الذين تطوعوا في صفوف جيش النظام، وقادة مجموعات في ميليشيات موالية، كانوا قد أتموا التسوية الأمنية بعد خروج فصائل المُعارضة نحو شمال سوريا.
وبحسب مصادر “صوت العاصمة” فإن أبرز الممنوعين من العودة إلى الآن القيادي في ميليشيا الدفاع الوطني عبد القادر نصر الله، وقريبه علي نصر الله، أحد إعلاميي الإعلام الحربي التابع لميليشيا الدفاع الوطني. وكانت جريدة المُدن اللبنانية قد ذكرت مطلع آذار الجاري، أن الأمن الوطني وافق على عودة 50 شخص من أهالي تلك القرى، بشرط الأخذ بالاعتبار أموراً حددها “مكتب الأمن الوطني”، قبل العودة، كضرورة إزالة الركام الناتج عن المعارك، وإزالة المخالفات على حرم نبع الفيجة وسكة القطار ونهر بردى، وإزالة العبوات الناسفة وتجهيز البنى التحتية لتأمين “عودة آمنة” للأهالي.
وطلب “الأمن الوطني” بحسب ما نقلت “المُدن” من محافظة ريف دمشق، تقديم مبادرة لأهالي القرى الراغبين بالاكتتاب في المشاريع السكنية التي يجري التحضير لها في منطقة وادي بردى. وقامت بعدها محافظة ريف دمشق بالإعلان عن المبادرة عبر مكاتب البلديات في قرى وادي بردى، والنداء في مآذن المساجد على الأهالي لإبلاغهم برغبة “الأمن الوطني”. وبالرغم من الموافقات التي أصدرها النظام لعودة الأهالي، لم تعود أي عائلة حتى الآن، وفقاً لما ذكرت مصادر أهلية لـ “صوت العاصمة” وأن تلك الموافقات كانت وهمية ليس أكثر.
وأشرفت مُحافظة ريف دمشق، خلال الشهور الماضية، على إزالة عشرات المنازل بعد تفجيرها، من مُحيط نبع الفيجة، بحجة توسيعه، فيما قالت مصادر إن المنطقة ستخضع لاستثمار رجال أعمال سوريين لتحويلها إلى منتزهات تُقام على أنقاض منازل المدنيين والمُهجرين نحو شمال سوريا بعد استملاكها. وتنتشر ميليشيات تابعة للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في تلك القرى، وتقيم في عشرات المنازل السكنية، حيث تُعتبر المنطقة ذات تواجد عسكري كبير غير مُبرر. وسيطر النظام السوري على “وادي بردى” أواخر “شهر يناير 2017” بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من 40 يوم و انتهت باتفاق يقضي بتهجير آلاف المقاتلين برفقة عوائلهم إلى مدينة ادلب.