جدّدت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا رفضهما التطبيع مع النظام السوري أو أي عملية لإعادة الإعمار أو رفع العقوبات.
وفي بيان مشترك بمناسبة الذكرى الـ 13 للثورة السورية، قال وزراء خارجية الدول المذكورة: “لا ترى دولنا أي إمكانية للتطبيع مع الأسد ولن تمول إعادة الإعمار أو ترفع العقوبات قبل أن يتم إحراز تقدم حقيقي وهادف ودائم نحو الحل السياسي”.
وأوضح البيان أنّ التسوية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، تبقى الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق والقادرة على تحقيق السلام الدائم للشعب السوري.
ورحّب البيان بإعلان المبعوث الأممي غير بيدرسون إلى عقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف في نيسان المقبل، وحث الأطراف كافة على قبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة.
كما أعرّب وزراء الخارجية عن “قلق متزايد إزاء التهديدات التي تشكّلها تجارة الكبتاغون، والتي يجني منها النظام السوري بدعم من الميليشيات الموالية لإيران وغيرها من الجهات الفاعلة أرباحاً هائلة لتمويل قمعه للشعب السوري”.
وأضاف البيان: “مطلوب تنسيق عالمي لمعالجة التأثير الخبيث للكبتاغون الذي يساهم في عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. ونحن ندعو نظام الأسد إلى إنهاء دوره في هذه التجارة واتخاذ خطوات ذات معنى للحد من تهريب المخدرات من قبل الآخرين في سوريا”.
واعتبر أنّ “التظاهرات السلمية المتواصلة في السويداء منذ الصيف الماضي، تظهر أن مطالب السلام والحرية والكرامة التي شحذت الاحتجاجات قبل 13 عاماً لا تزال قائمة”.
وفي ختام البيان، دعا وزراء الدول الأربع إلى إطلاق سراح المدنيين المعتقلين بشكل تعسفي، مُطالبين بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، بدون عوائق وبشكل يمكن التنبؤ به.
