كشف المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء عدنان حميدان الثلاثاء 5 آذار الحالي عن انتهاء اجتماعات اللجنة المشتركة بقرار من مجلس الوزراء للتعاطي مع مسألة الهجرة وتحديد 10 توصيات.
ورُفعت التوصيات بمحضر نظامي لرئيس مجلس الوزراء وتم التصديق عليها والتوجيه بالمتابعة والتنفيذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية بمديرياتها الأحوال المدنية والهجرة والجوازات ووزارة الخارجية بما يخدم الوصول لأعداد حقيقية للمهاجرين خارج الأراضي السورية، حسبما صرّح حميدان لصحيفة الوطن الموالية.
ومن بين التوصيات توقيع مذكرات تفاهم بين المكتب المركزي للإحصاء ووزارة الداخلية ممثلة بمديرية الهجرة والجوازات ومديرية الأحوال المدنية تتضّمن وضع آليات للتعاون والتنسيق من أجل توريد البيانات المتعلقة بحركة السكان الطبيعية من وإلى سوريا.
كما أوضح حميدان أنّ المكتب المركزي في طور إعداد مذكرات التفاهم مع الجهات وسيتم قريباً توقيعها وتحديد الآليات التي سيتم التعامل بها، كما أنّ المكتب المركزي للإحصاء يتطلع إلى وضع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية تتضمن آليات للتعامل بين المكتب والخارجية في تقدير عدد المهاجرين في البلدان.
وفي السياق، ذكر حميدان أنّه تم تشكيل لجنة لتصنيف الجريمة وفق “التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية” صادر عن مجلس الوزراء.
وتتألف اللجنة من 15 عضواً برئاسة مدير المكتب المركزي للإحصاء وعضوية ممثلين عن المكتب ووزارتي الداخلية والعدل و4 قضاة من النيابة العام تم تحديدهم من قبل وزير العدل، للقيام بدراسة لكل ما وُرد في التصنيف.
وبيّن أنّ العمل في هذا التصنيف سيحتاج وقتاً طويلاً نظراً لوجود تشعبات وموازاة ومقارنات فيما بين القوانين السورية ولاسيما قانون العقوبات مع ما وُرد في التصنيف الدولي.
وأضاف: “عندما تنتهي هذه اللجنة من عملها سيتم تصنيف كل الأمور المتعلّقة بالجريمة وفق أسس إحصائية مصنفة وفق كودات معينة تُساعد كل الجهات المعنية والدارسين والباحثين في المستقبل في ملامسة مستوى الجريمة للمقارنة المناطقية أو على مستوى الجغرافيا مع دول أخرى وسيتم إشهار هذا التصنيف برعاية رئيس مجلس الوزراء”.
واعتبر أنّ ذلك يكمن ضرورة في عدم توقر تصنيف لدى المكتب المركزي للإحصاء أو وزارتي العدل والداخلية يوازي التصنيف الدولي، إنما كان يتم تصنيف الأمور بطريقة تقليدية اعتادت عليها هذه المؤسسات منذ زمن.
ولفت إلى أنّ هذا التصنيف “سيتيح إمكانية تصنيف كل ما يتعلق بالجريمة سواء صدرت بها أحكام قطعية أم لا تزال ضمن الأمور الجنائية في وزارة الداخلية وفقاً لمراحل تطور هذه المسألة وإعطاء تصنيف للجريمة وفق أرقام وكودات معينة”.
كما نوّه إلى أنّ المكتب المركزي للإحصاء على وشك الانتهاء من إعداد الكتاب الإحصائي السنوي بعد إحداث بعض التغيّرات التي ستحسن من جودة البيانات الواردة في هذا الكتاب، وذلك وفق المعايير والمؤشرات الدولية.
