قالت واشنطن إن الاستنتاجات الواردة في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن دوما في الغوطة الشرقية يدعم مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف المدينة، في نيسان 2018.
وفي بيان للخارجية الأمريكية نشرته على موقعها الرسمي اليوم، الخميس 7 من آذار، قالت إن “استخدام نظام الأسد للكلور كسلاح كيميائي هو انتهاك لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وكذلك قرار مجلس الأمن 2118”.
ورحبت الخارجية بالتنفيذ الكامل لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد هوية مرتكبي هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأضافت أن “ضحايا هذا الهجوم البربري وعائلاتهم يستحقون العدالة وهذه خطوة مهمة في محاسبة المسؤولين عنها”.
وتعرضت مدينة دوما، في 7 من نيسان الماضي، لهجوم كيماوي تسبب بمقتل 60 شخصًا، وإصابة ألف آخرين بالاختناق، وذلك في أثناء الحملة العسكرية التي قادها النظام السوري، بدعم روسي، للسيطرة على الغوطة الشرقية.
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مطلع آذار الحالي، استخدام مادة سامة خلال هجوم على مدينة دوما.
وبحسب التقرير النهائي الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق الأممية، فإن تحليل العينات الطبية والبيئية التي حصلت عليها البعثة خلال تفتيشها المنطقة أظهرت استخدام مادة الكلور الجزيئي.
ويأتي بيان الخارجية الأمريكية بعد يومين من بيان للخارجية الروسية، قالت فيه إن الاستنتاجات المبسطة التي خرج بها خبراء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الهدف منها “تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا في 14 من نيسان 2018، في انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة ضد دولة ذات سيادة”.
وأضافت أنه “ليس هناك شك في أن نتائج التحقيق سوف تستخدم مرة أخرى من قبل الحكومات المناهضة لسوريا لدعم التهم التي لا أساس لها ضد دمشق”.
ورفضت أمريكا في بيان خارجيتها “جهود نظام الأسد وأنصاره (رئيس روسيا بينهم) لزرع المعلومات المضللة حول هجمات الأسلحة الكيميائية المزعومة”.
وقالت “ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء مثل هذا التضليل (…) اتهم النظام زورًا جماعات المعارضة بارتكاب الهجوم بالأسلحة الكيماوية في دوما، وأجلت قوات النظام وروسيا المفتشين من دخول دوما بطريقة سريعة مع وصول ملائم بما يتفق مع ولايتهم”.
واتهمت العديد من الدول الغربية النظام السوري بتنفيذ الهجوم، بعد معلومات استخباراتية تفيد بذلك، إلا أن النظام نفى ذلك، بينما اتهمت موسكو الغرب بفبركة الهجوم.
ولم تحدد منظمة حظر الكيماوي المسؤول عن الهجوم، مؤكدة فقط أن مادة سامة تحتوي على الكلور تم استخدامها فعلًا ضد المدنيين في المنطقة.
بينما ستصبح المنظمة مخولة بتوجيه أصابع الاتهام إلى دولة أو جهة أو أشخاص بعد أن حصلت على صلاحيات جديدة بموجب مشروع دولي تقدمت به بريطانيا وصوتت الدول الأعضاء لصالحه، في حزيران الماضي.
المصدر: وكالات