ردّ مكتب “الأمن الوطني” بقرار حمل صفة “سري”، موجه لمحافظ ريف دمشق، بالموافقة المشروطة على عودة “بعض” من نازحي قرى وادي بردى، ممن رفعت محافظة ريف دمشق قوائم باسمائهم لـ”الأمن الوطني”.
وكانت محافظة ريف دمشق، قد أعلنت نهاية العام 2018، عن تشكيل لجنة محلية لقرى عين الفيجة وبسيمة وعين الخضرة، مهمتها جمع أسماء الراغبين بالعودة، بعد حصولها على الضوء الأخضر من مكتب “الأمن الوطني”، الجهة المسؤولة عن اصدار الموافقات الأمنية في المناطق التي لم يسمح لسكانها بالعودة إليها بعد.
مصدر مطلع في عين الفيجة، قال لـ”المدن”، إن محافظة ريف دمشق وبعد جمعها للأسماء عن طريق اللجنة المحلية، أعدت 3 قوائم قدمتها لمكتب “الأمني الوطني” ليقوم بتدقيقها واتخاذ القرار المناسب لكل شخص خلال شهر كحد أقصى.
وجاء قرار “مكتب الأمن الوطني”، الذي حصلت “المدن” على نسخة منه، بعدم الموافقة على عودة 115 شخصاً بينهم أكثر من 30 امرأة لأنهم مطلوبون للأجهزة الأمنية. ووافق القرار على عودة 68 شاباً مشترطاً “تسوية أوضاعهم” بخصوص الخدمة العسكرية. القرار وافق على عودة 13 شخصاً، مشترطاً قيامهم بمراجعة الأجهزة الأمنية و”تسوية أوضاعهم”.
ولم ترد أسماء 50 شخصاً في قوائم “الأمن الوطني”، وهم من كبار السن وفقاً لمصدر “المدن”، و”لا مانع من عودة أولئك” إلى مناطقهم، بحسب مصدر “المدن”، بشرط الأخذ بالاعتبار أموراً حددها “مكتب الأمن الوطني”، قبل العودة، كضرورة إزالة الركام الناتج عن المعارك، وإزالة المخالفات على حرم نبع الفيجة وسكة القطار ونهر بردى، وإزالة العبوات الناسفة وتجهيز البنى التحتية لتأمين “عودة آمنة” للأهالي.
وأشار قرار “الأمن الوطني” إلى وجود أشخاص من أبناء تلك المناطق، من القاطنين في دمشق ومحيطها ولم يسجلوا أسمائهم أصلاً في القوائم “لأنهم من ذوي السمعة السيئة”.
وحاول البعض الدخول إلى قريتي عين الفيجة وبسيمة، منتصف شباط/فبراير، بعد ابلاغهم من قبل محافظة ريف دمشق بالموافقة على دخولهم، لكن عناصر “الفرقة الرابعة” و”الأمن العسكري” الموجودين على الحواجز الرئيسية لمداخل القرى الثلاث منعوهم الدخول. منع المدنيين من الدخول، تزامن مع عودة قوات النظام لتفخيخ المنازل وتفجيرها في قرية بسيمة، وجرف المنازل المهدمة في قرية عين الفيجة. وكانت تلك العمليات قد توقفت منذ نهاية العام 2018، بعدما بدأت المحافظة بجمع أسماء الراغبين بالعودة.
وأكد مصدر “المدن” أن أغلب الذين رُفض السماح بعودتهم، يقطنون حالياً في دمشق وريفها، أو ممن هربوا إلى لبنان عبر عناصر “حزب الله”، عقب تسريب موظفي المحافظة لقوائم الأسماء. والذين حصلوا على موافقة دخول “مشروطة”، لم يتجرؤوا على مراجعة فروع الأجهزة الأمنية المطلوبين لصالحها، خشية الاعتقال أو السوق مباشرة للخدمة العسكرية في قوات النظام.
وأضاف مصدر “المدن” أن مكتب “الأمن الوطني” طلب من محافظة ريف دمشق، تقديم مبادرة لأهالي القرى الراغبين بالاكتتاب في المشاريع السكنية التي يجري التحضير لها في منطقة وادي بردى. وقامت بعدها محافظة ريف دمشق بالإعلان عن المبادرة عبر مكاتب البلديات في قرى وادي بردى، والنداء في مآذن المساجد على الأهالي لإبلاغهم برغبة “الأمن الوطني”.
مصادر أهلية متقاطعة من قرى وادي بردى، أكدت لـ”المدن”، أن مبادرة “الأمن الوطني” لدفعهم إلى الاكتتاب في المشاريع السكنية المُفترضة، لم تلقَ صدى لدى أهالي تلك القرى الثلاث، لعدم ثقتهم بالمبادرة بعدما مُنعوا فعلياً من العودة. ويخشى الأهالي أن تكون المبادرة خطة لحصر غير المسجلين في قوائم المحافظة، وتحديد أماكن تواجدهم واعتقال المطلوبين منهم.
المصدر: جريدة المُدن