صوت العاصمة – خاص
وجّهت لجان المُصالحة في مدينة الكسوة غرب دمشق، الثلاثاء 26 شباط/ فبراير، كتاباً خطيّاً لأبناء بلدة زاكية، التابعة إدارياً للكسوة، دعت فيه لإجراء تسوية أمنية جديدة وشاملة لجميع أبناء زاكية بدون استثناء، وإعطاء خيار الخروج باتجاه ادلب لمن يرفض التسوية الجديدة، مع تقديم عهود وضمانات شخصية من لجان المُصالحة.
المُصالحة والتسوية المُعروضة حالياً على أبناء زاكية تأتي بعد عامين على دخول المنطقة حيّز المُصالحات، وخروج بعض ابنائها وعناصر المُعارضة فيها نحو ادلب شمال سوريا، وإعلان النظام سيطرته عليها دون دخولها عسكرياً حتى اليوم.
وجود مجموعات لا تزال إلى الآن تحتفظ بسلاحها الفردي، وعشرات الأشخاص الذين لم يُتموا التسوية الأمنية لدى النظام، تسبب بفرض النظام للمُصالحة الجديدة والتسوية الشاملة، وتقديم عرض الخروج لكل رافض لفكرة دخول النظام إلى البلدة وسيطرته عليه بشكل كامل.
مصدر خاص لـ “صوت العاصمة” قال أن قائد الفرقة الأولى اللواء “زهير الأسد” المسؤول المُباشر عن ملف منطقة الكسوة والبلدات التابعة لها، هو من أمر لجنة المُصالحة، وأرسل عبرها كتاباً خطيّاً دعا فيه أبناء زاكية لإجراء التسوية الجديدة والشاملة، وذلك بعد اجتماع عقده مع العقيد ياسر سلهب أحد أبرز ضباط الفرقة الرابعة، وبحضور العقيد مهند من مفرزة الأمن العسكري في الكسوة، لبحث قضية المنطقة وإغلاق ملف التسويات بشكل نهائي ودخول المنطقة وإقامة الحواجز ومُلاحقة المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية المتوارين عن الأنظار داخل تلك المنطقة.
المصدر أكد أن زهير الأسد تعهّد بشطب كافة أسماء المطلوبين من أبناء زاكية، وقبول كافة التسويات الأمنية بضمانات شخصية منه، مُشيراً إلى أن التسوية ستقتصر على تقديم الطلب ومُراقبة الفروع الأمنية للبصم والتعهد فقط دون إجراء أي تحقيق مع صاحب التسوية.
زهير الأسد الذي قدم تعهد شخصي للراغبين بتسوية أوضاعهم، هدد باقتحام المنطقة عسكرياً في حال تم رفض العرض المُقدم من قبلهم، مُشيراً إلى تسهيلات سيتم تقديمها لرافضي التسوية الراغبين بالوصول إلى الشمال السوري الخاضع لسيطرة المُعارضة السورية المُسلحة.
مصدر أهلي من أبناء زاكية أكد أن قرابة 150 شاب من أبناء البلدة رفضوا المُصالحة والتسوية الأمنية رغم قرارهم بالبقاء في البلدة وعدم المُغادرة نحو شمال سورية على غرار رفقاهم، ولا يزالون حتى اليوم ضمن قوائم المطلوبين للنظام، والكثير منهم لم يُسلم سلاحه، مُستغلين الاتفاق المُبرم برعاية لجان المُصالحة، والذي ينص على عدم توغل عناصر النظام إلى داخل البلدة وعدم تنفيذ أي عمليات دهم.
وأشار المصدر إلى أن النظام السوري رفض سابقاً تسوية العشرات من أبناء البلدة، دون تقديم أي حلول لهم أو السماح لهم بالخروج نحو شمال سوريا، فضلاً عن بقاء أسماء المئات ضمن قوائم المطلوبين للفروع الأمنية رغم إجرائهم للتسوية عام 2017. تبرير النظام لذلك الأمر هو أن التسوية شملت فرع الأمن العسكري فقط، وكل شخص مطلوب لفرع أو شعبة استخبارات أخرى لم يُشطب اسمه، مما جعل البلدة معقلاً لمطلوبي النظام والتجنيد الاجباري منذ اكثر من عامين.
وبحسب المصدر فإن البلدة بصدد تشكيل لجنة من أبنائها لالتقاء اللواء زهير الأسد والتفاوض من جديد، لتحصيل ضمانات جديدة بعيدة عن التي قُدمت أثناء الاتفاق السابق وتم نقضها بعد أيام.
