مع الأزمة الجديدة التي تعيشها الليرة السورية، أعلن “مصرف سوريا المركزي” إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية، وفق طريقة سعر الفائدة الثابت للمصارف التقليدية العاملة في سوريا. وتبلغ القيمة الاسمية للشهادة 100 مليون ليرة، ويبلغ سعر الفائدة 4.5% وبأجل استحقاق عام واحد اعتبارا من 21 شباط/فبراير 2019.
وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً مفاجئاً مقابل الليرة بدءاً من تشرين الثاني/فبراير 2018، ليتجاوز 520 ليرة حالياً دون أن تتوضح الأسباب وراء ذلك، بعدما كان مستقراً عند 450 ليرة، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 434 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع.
وقال بيان المركزي: “يهدف المصرف المركزي من إصدار هذه الشهادات إلى إدارة السيولة المحلية في إطار تنفيذه للسياسة النقدية، وتشجيع المصارف على استقطاب المزيد من الودائع إلى القطاع المصرفي”.
ويعتقد “المصرف المركزي” أن اصدار هذا النوع من الشهادات سيسهم بخفض قيمة صرف الدولار، واستعادة بعض العافية لليرة السورية.
ويعني إصدار شهادات إيداع بالليرة وفق طريقة سعر الفائدة الثابت للمصارف التقليدية، بحسب صحيفة “الوطن”، أنه يحق فقط للمصارف العاملة في سوريا أن توظف الفوائد لديها في هذه الشهادات. أي أن المصرف الذي لديه فائض سيولة، ولا يستطيع توظيفه في القروض، سيقوم بتصريف هذا الفائض لدى المصرف المركزي. وبهذه الحالة يستطيع المركزي أن يجمع السيولة الفائضة في المصارف، والمصارف بدورها ستقوم بتجميع السيولة للمواطنين الأمر الذي يخفف حجم السيولة في السوق.
رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية” عابد فضلية، كان قد قال لصحيفة “الوطن”، إن “امتلاء المصارف بالسيولة ورفضها قبول الودائع الكبيرة، دفع المواطنين للتوجه نحو السوق السوداء، وهذا من أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار”.
الأستاذ في قسم المصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان، قال لـ”الوطن”، إن انخفاض سعر الصرف كان بسبب قيام المصرف المركزي في الفترة الأخيرة بتخفيض سعر الفائدة على الودائع من 12% إلى 8.7%، مشيراً إلى أن تحديد سقف الودائع بـ25 مليوناً في البنك التجاري، و5 ملايين في البنوك الخاصة لا يعني إلا طرد الودائع من البنوك، ثم سيذهب جزء من هذه الودائع إلى المضاربة، وهذا يعني أن المصرف المركزي لم يتخذ إجراءات جديدة للتسليف، وإنما ترك البنوك على الإجراءات القديمة، وبالتالي أصبحت البنوك التجارية الخاصة والعامة ترفض الودائع.
إلا أن حاكم “مصرف سورية المركزي” حازم قرفول، وضع اللوم على سياسات الحاكم السابق رياض درغام، وانتقد غياب الرؤية الاستراتيجية عن سياسة التدخل في سوق الصرف، ومنح سعر الصرف الوزن النسبي الأكبر على حساب بقية الأدوات النقدية، وغياب التصور الواضح لـ”مجلس النقد والتسليف” وعدم التنسيق مع “وزارة المالية”.
وأوضح قرفول أن المصرف تبنى سابقاً “سياسة عرجاء”، غيّب فيها باقي الأدوات النقدية ولا سيما سعر الفائدة، إضافة إلى تحييد المصارف وذلك منذ بداية الأزمة وحتى منتصف 2016، حسبما نقلته صحيفة “الوطن”.
رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية” قال إن عدم توضيح المركزي لسبب ارتفاع سعر الدولار يثير احتمالاً لتأجيجه، مقارنة مع تدخل المركزي السريع المعتاد، معتبراً ان صمت المركزي “قد يفهم بشكل سلبي ولو كان إيجابياً”.
المصدر: جريدة المُدن