قالت مصادر إعلامية موالية للنظام، إن قراراً شفهياً صدر عن وزير الداخلية اللواء محمد رحمون، وتم تبليغه لكافة الوحدات الشرطية، بعدم إيقاف أي مُتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية بشكل نهائي، والاكتفاء بتكليفه لمراجعة شعبة تجنيده.
وبرر إعلاميو النظام القرار الشفهي، بأنه جاء بعد مناشدات من مواطنين متوارين عن الأنظار، يرغبون بالاستفادة من مرسوم العفو الصادر في تشرين الأول/نوفمبر 2018، والذي ينص على إلغاء العقوبات المُترتبة على المتوارين في حال سلّموا أنفسهم خلال 6 شهور من تاريخه. لكن الحملات الأمنية الكثيفة منعت أولئك الراغبين تسليم أنفسهم، من الوصول إلى شعب التجنيد لـ”تسوية أوضاعهم” والالتحاق أصولاً بقوات النظام.
ولاقى القرار استهزاءً من المواليين قبل المعارضين، نظراً للدور الهامشي الذي تقوم به الشرطة لملاحقة المطلوبين. إذ تعتمد وزارة الدفاع على فروع الأجهزة الأمنية، والشرطة العسكرية، للقبض على المطلوبين؛ من الشوارع والمنازل، وزجهم بمعتقلات الشرطة العسكرية قبل إحالتهم إلى الثكنات.
ويتم اعتقال المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية عبر الحواجز الثابتة، التي يفوق عددها 300 حاجز في دمشق وريفها، وتختلف تبعيتها بين الفروع الأمنية والعسكرية، بحسب مصادر “المدن”. وتصل لوائح المطلوبين إلى كافة الحواجز والنقاط الأمنية المنتشرة في الشوارع. وفضلاً عن ذلك، تُشكّل دوريات مشتركة من “الأمن العسكري” و”الأمن السياسي” والشرطة العسكرية و”أمن الدولة”، حواجز مُشتركة مؤقتة، في شوارع وساحات دمشق الرئيسية، ومناطق “التسويات”، بحثاً عن مطلوبين للتجنيد. وباتت تلك الدوريات تنتشر بشكل كثيف في ساعات الذروة عند مراكز التجمع البشري، ومواقع انطلاق خطوط السرافيس وحافلات النقل العام.
وعادت الأخبار عن إمكانية دفع البدل الداخلي لمُكلفي الاحتياط، لتنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، من دون وجود تصريحات رسمية أو غير رسمية من قبل مسؤولي النظام وممثليه.
مصادر في وزارة الدفاع نفت لـ”المدن” كافة الأنباء المتداولة عن البدل الداخلي، مؤكدة أن الموضوع لم يُدرس ولن ينفذ، لأنه سيتسبب باحتقان شعبي كبير، و”سيفتح أبواباً لن تُغلق”. مصادر “المدن” أشارت إلى وجود مطالبة بوضع حلّ لمسألة البدل الخارجي بالنسبة لمُكلفي الاحتياط المُغتربين، بمبلغ لن يكون بسيطاً، وليس باستطاعة النسبة الأكبر من الشبان دفعه، وذلك سيُشكل أزمة في ما يخص إعفاء الأغنياء من الخدمة، وإلزام الفقير بها.
وكانت مصادر “المدن” قد أكدّت أن أعداد المطلوبين للتجنيد سترتفع إلى مليون شخص، خلال الشهرين المقبلين، خاصة مع انتهاء تأجيل عشرات آلاف الأشخاص، وانتهاء مُهَلِ “التسوية” في مناطق “المصالحات”.
المصدر: جريدة المُدن