رفعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم التابعة لوزارة المالية الأحد 7 كانون الثاني الحالي الرسوم الواجب دفعها من قبل طلاب الشهادات لقاء التسجيل على الشهادات العامة.
وحدّد القرار رسوم التسجيل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للطلاب النظاميين بسبعة آلاف ليرة سورية، أما الرسوم المترتبة على كل تلميذ مسجّل في هذه الشهادة لطلاب الدراسة الخاصة 20 ألف ليرة بحسب صحيفة الوطن الموالية.
وبلغ رسوم التسجيل في الشهادة الثانوية بكل فروعها للطلاب النظاميين في كل دورة امتحانية 10600 ليرة سورية، أما الرسوم المترتبة على التسجيل لاختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لطلاب الدراسة الخاصة فهي 20 ألف ليرة.
وبحسب القرار فإنّ رسوم التسجيل في الشهادة الثانوية في كل دورة امتحانية لطلاب الدراسة خاصة 31 ألف ليرة سورية.
بينما الرسوم المترتبة على الاعتراضات وطلبات الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح أو الاعتراض على عقوبة امتحانية بلغت 9600 ليرة سورية، ويُعاد مبلغ سبعة آلاف ليرة للطالب في حال ثبوت صحة الاعتراض.
أما بالنسبة للرسوم المترتبة على تنظيم الشهادة الثانوية أو تنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح فقد وصلت إلى 6700 ليرة سورية، مع رفع رسم الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الخاص ومراكز التدريب المهني بكل أنواعها إلى 5800 خمسة ليرة سورية.
كما حدّد القرار رسم الحصول على وثيقة إشعار رسوب بمبلغ 400 ليرة سورية، وهذا الرسم ينطبق على تصديق الأوراق والمستندات والصور المصدقة عن الشهادات ومصدقة تأجيل خدمة العلم.
وحول الرسوم المترتبة على بيان الوضع للعاملين في التربية لا يخضع استدعاء العامل في الوزارة لأي رسم في حال تقدم العامل وهو على رأس عمله بهذا الطلب، أما إذا تقدم به العامل المتقاعد أو غير العامل أو إحدى الجهات العامة فيخضع للرسم المحدّد بمبلغ 400 ليرة سورية.
واستثنى القرار أبناء قتلى جيش النظام وكل من يحمّل وثيقة قتيل أو من في حكمهم من تلك الرسوم وكذلك يُعفى منها التلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مراكز التأهيل المهني العاجزون والطلاب السجناء والطلاب العسكريون وجرحى الحرب ومن يحمل بطاقة جريح وطن، والطلاب العرب شريطة المعاملة بالمثل.
من جانبه، اعتبر وزير التربية محمد عامر مارديني أنّ رفع الرسوم جاء نتيجة الارتفاع الكبير جداً في تكاليف الامتحانات، مشيراً إلى أنّ الورقة الامتحانية أصبحت تُكلّف اليوم 4000 ليرة.
وأضاف أنّ “هذه الرسوم حتى بعد ارتفاعها لا تشكل سوى جزء بسيط من التكاليف التي تتكبدها الخزينة العامة لقاء نفقات العملية الامتحانية بشكل خاص والتعليمية بشكل عام”. وأقرّ مجلس الشعب في كانون الأول الفائت مشروع قانون يتضمّن استيفاء رسوم من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة، بالإضافة لرسوم طلبات الاعتراض على نتائج الامتحان والعقوبات الامتحانية.
