أصدر بشار الأسد الأربعاء 27 كانون الأول الحالي قانوناً ينظم العقوبات المتعلقة بالمخالفات والفساد في امتحانات الشهادة العامة السورية، لغير التلاميذ أو الطلاب.
ويعاقب بالسجن المؤقت وغرامة تتراوح بين 300 و500 مليون ليرة سورية كل يقوم بتسريب الأسئلة الامتحانية، ويعاقب بذات الغرامة والسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة.
ويعاقب بالسجن من شهرين وحتى سنتين وبغرامة تتراوح بين 300 و500 ألف ليرة سورية كل من ينتحل شخصية أو صفة الغير لينوب عنه في امتحانات الشهادة العامة.
وحدد القانون عقوبة السجن من شهرين وحتى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف كل من يسهل للتلميذ أو الطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً للتعليمات الامتحانية.
وتحتجز بموجب القانون الوسائل المستخدمة بالغش في الامتحانات العامة بفروعها حتى يتم البتّ فيها أصولاً من قبل اللجان المشكلة في المحافظات.
ويترأس اللجان مدير التربية في كل محافظة ويكون أعضاؤها مدير التربية المساعد المختص، ورئيس دائرة الامتحانات، ورئيس دائرة الشؤون القانونية، ورئيس دائرة الرقابة الداخلية.
وكلّف القانون وزير التربية بتحديد آلية عمل اللجنة بعد أنّ تؤدي اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في كل محافظة.
