خرج يوم أمس، السبت 26 كانون الثاني، المئات من أهالي الغوطة الشرقية، المُهجرين إلى الشمال السوري، والقاطنين في مدينة عفرين بريف حلب، ضمن اعتصام هو الأول من نوعه، تنديداً بمُمارسات وانتهاكات فصائل المُعارضة السورية التي تُسيطر على المنطقة.
وقال مراسل “صوت العاصمة” في المدينة، أن الاعتصام والتظاهر جاء على خلفية مقتل شاب من أبناء حي جوبر المُهجرين إلى الشمال السوري، على يد عناصر تابعين لفصيل “جيش الشرقية” إثر خلاف نشب بينهم بعد رفضهم مبلغ مالي مُستحق عليهم لصالح القتيل.
وطالب الأهالي خلال اعتصامهم أمام مبنى السرايا التابع للقوات التركية، في ساحة نيروز، بمُحاسبة قاتل الشاب المُنحدر من جوبر، ووضع حد للفصائل العسكرية التي تعمل على إخراج السُكّان بقوة السلاح من المنازل التي سكونها بعد تهجيرهم إلى عفرين من مُدن وبلدات ريف دمشق.
وبحسب مُراسل الشبكة، فإن رئيس الشرطة الحرة في عفرين، طالب بفض الاعتصام، وسط تقديم وعود بمُحاسبة القتلة، ومُطالبة الأهالي بتشكيل وفد للقاء والي “هاتاتي” التُركية، لسماع شكاوى الأهالي والعمل على حلّها بأسرع وقت ممكن.
وأصدرت لجان مُهجري ريف دمشق، بياناً مكتوباً، مساء الأحد، رفضت فيه الاحتكام إلى قوة السلاح من المجموعات العسكرية في عفرين، واستخدام ذلك السلاح لانتهاك حقوق المدنيين المُقيمين فيها.
وطالبت اللجنة في بيانها بإخراج الفصائل العسكرية من المُدن، وتوجيه السلاح ضد ميليشيات الأسد، ومُحاسبة القتلة، وإنهاء كافة المظاهر المُسلحة في المدينة، مؤكدين أن الجهة الوحيدة المخولة بحفظ الأمن في عفرين هي الشرطة المدنية والقضاء المدني.
وسيطرت فصائل مدعومة من تركيا على عفرين وريفها في آذار 2018، بعد معارك عنيفة خاضتها مع وحدات حماية الشعب الكردية، انتهت بتهجير بنزوح عشرات الآلاف عن عفرين، وسيطرة الفصائل المدعومة من تركيا، لتُصبح عفرين وريفها من أكبر مناطق تجمع المُهجرين من ريف دمشق.