صوت العاصمة – خاص
خلفت سنوات الحصار في الغوطة الشرقية عشرات الأنفاق، التي كانت تُستخدم لأغراض عسكرية وطبيّة، وبعضها كملاجئ للمدنيين، تم حفرها بوساطة فصائل الثورة المُسلحة، والمجالس المحلية، بسبب القصف الكثيف واليومي الذي شهدته الغوطة خلال السنوات الماضية.
لم يتعاطى النظام بجديّة مع خطورة الأنفاق مع انتهاء العمليات العسكرية، وسيطرته على المنطقة بعد اتفاق على تهجير الفصائل وآلاف المدنيين نحو ادلب، واكتفى بإظهار بعض الأنفاق على وسائل إعلامه وتحويلها إلى متاحف يزورها الفنانون والمشاهير لالتقاط الصور، لكن الجانب الآخر من قضية الأنفاق، خاصة تلك الموجودة بين الأحياء السكنية، أصبح خطراً حقيقياً على المدنيين والأبنية.
وجود الأنفاق بين الأبنية السكنية والشوارع التي كانت تُعتبر مقرات للفصائل المُسلحة، يُهدد الأبنية بشكل فعلي، خاصة أن النظام عمل على إزالة بعض التحصينات الموجودة في تلك الأنفاق، وأصبحت مُهددة بشكل كبير بالانهيار وتضرر الأبنية المُحيطة بها.
في مدينة دوما، ومنذ قرابة اسبوعين، انهار مبنى سكني بشكل مُفاجئ، بعد تساقط كميات كبيرة من الأمطار والتي تسببت بانجراف تُربة داخل النفق وانهيار الأرض، والذي أدى إلى انهيار البناء المُجاور للنفق، وذلك بحسب مصادر أهلية لـ “صوت العاصمة”
الأنفاق لم يقتصر تأثيرها على انهيار الأبنية والمنازل فقط، بل بات تأثيرها على أسعار المنازل السكنية بشكل مُباشر، فسعر الشقّة أو المنزل يرتبط بوجود نفق تحت أو قرب البناء من عدم وجوده.
تاجر عقارات في بلدة عين ترما، التي تُعتبر واحدة من أهم الجبهات خلال فترة سيطرة الفصائل على المنطقة، قال لمراسل “صوت العاصمة” إن أسعار المنازل تختلف بفارق كبير قد يصل إلى مليوني ليرة سورية، أي ما يُعادل 4 آلاف دولار أمريكي، بين المنزل الذي يحوي نفقاً في أسفل البناء، عن ذلك الذي لا يزال على وضعه القديم.
أحد سُكان مدينة عربين قال لـ “صوت العاصمة” إن سُكان الحي الذي يقطنه تقدموا بعدة طلبات للمجلس البلدي والجهات المسؤولية، لردم بعض الأنفاق الموجودة في المنقطة، تجنباً لتأثير مُباشر على الأبنية، لكن الرد كان بأن التخلص من الأنفاق يكون على عاتق المدنيين، فهم من كانوا الحاضنة الشعبية لما اسماهم المسؤول بـ “المُسلحين” وسمحوا لهم بالعبث في الأبنية وحفر الأنفاق فيها.
بعض المسؤولين في المجالس البلدية يُصرحون للمدنيين بعجز القدرة المادية لـ “حكومة النظام” على ردم أنفاق الغوطة الشرقية، وإعادة تدعيم الأراضِ المُحيطة بمناطق تواجد تلك الأنفاق،.
ويُعتبر ملف الأنفاق واحد من الأسباب التي منعت المدنيين من العودة أو زيارة منازلهم في حي جوبر الدمشقي، الحي الذي يحوي حيّاً آخر تحته، وفقاً للوصف، لا تزال ميليشيات النظام حتى اليوم تعمل على إزالة الألغام منه وتفجير بعضها.