صوت العاصمة – خاص
فرض المجلس البلدي في مدينة التل على مراكز توزيع مادة الغاز، تقديم قوائم تضم أسماء الناس الذين يقومون بالتسجيل للحصول على جرّة غاز، وبدأ تنفيذ هذا القرار منذ مطلع الأسبوع الجاري.
مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” أكدت أن قرار المجلس البلدي جاء بأوامر من مفرزة الأمن السياسي، المسؤولة أمنياً عن مدينة التل ومُحيطها، لإجراء احصاء جديد ومُلاحقة المطلوبين للتجنيد الإلزامي والاحتياطي.
وقال مُراسل “صوت العاصمة” إن دوريات الأمن السياسي استهدفت أكثر من مرة تجمعات المدنيين، الذين ينتظرون دورهم بعد دخول سيارات الغاز إلى المدينة، وبدأت بإجراء الفيش الأمني للموجودين مما خلف عدة اعتقالات.
وأكد مراسلنا إن حواجز الأمن السياسي المُنتشرة في مُحيط مدينة التل تُصادر 100 جرّة على الأقل من كل سيارة تدخل المدينة، والتي تحوي عادة قرابة 300 جرّة، أي أن أعداد المُستفيدين من كل سيارة غاز لا يتجاوز 200 عائلة، في حين يعيش في مدينة التل مئات الآلاف من المدنيين.
وتتراوح سعر جرّة الغاز في المراكز الرسمية بين 2700 و 3000 ليرة سورية، بينما ترتفع في السوق السوداء لتبدأ من 5000 حتى 13 ألف ليرة.
وتعيش سائر المُدن السورية أزمة كبيرة في مادة الغاز منذ شهر تقريباً، وسط وعود حكومة مُستمرة لحل تلك المشكلة التي تضرب البلاد كل شتاء.
وتشهد مدينة التل حالة من التوتر الأمني المُستمر، نظراً لارتفاع أعداد المتوارين عن الأنظار فيها، والهاربين من الخدمة في جيش النظام، حيث يُسيّر جهاز الأمن السياسي دوريات بشكل ساعي لإنشاء حواجز مؤقتة في الشوارع والأزقة بحثاً عن مطلوبين للتجنيد.