هدد محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي خلال اجتماعه برؤساء دوائر الخدمات ومهندسي الخدمات والمناطق بفصل أي مختار لا يقوم بالإبلاغ عن مخالفات البناء في الحي المسؤول عنه.
شدد محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي على قمع مخالفات البناء في كل مناطق المحافظة وقت إشادتها وعدم التهاون في قمع أي مخالفة وإحالة المقصرين والمخالفين للقضاء وفقا للتعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 40 لعام 2012، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
ووجه كريشاتي بضرورة إجراء الصيانة الدورية للمرافق العامة وخاصة الأرصفة وصيانة وتعزيل المطريات والمصائد المطرية بشكل دائم والإسراع في معالجة أي تجمعات للمياه في أي منطقة بالتعاون والتنسيق مع المديريات المعنية.
وقال عضو المكتب التنفيذي قيس رمضان إنّ المحافظة اتخذت إجراءات للتشدد في قمع مخالفات البناء مع تحديد المسؤوليات سواء لرؤساء دوائر الخدمات أم لجان الأحياء أو المخاتير.
وأشار رمضان إلى أنهم وجهوا المخاتير لمراقبة مخالفات البناء والإبلاغ عنها، مضيفاً أنّ أي مختار لا يبلغ عن المخالفات سيعاقب وقد تصل العقوبات إلى حد الإعفاء.
وأكد رمضان أن هناك عملاً على ترميم 15 مختاراً شاغراً في عدد من الأحياء، ممن تم إعفاؤهم لأسباب تتعلق بمخالفات قانونية منها التزوير مع صدور أحكام قضائية، إضافة إلى وفاة اثنين منهم مع وجود حالات سفر لعدة حالات.
ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى ضرورة تسجيل جميع سندات الإقامة في السجل الخاص بمنح هذه السندات ولصق صورة الشخص طالب السند بالذات على هذا السجل مع وضع صورة قرار تحديد أجور الوثائق التي تمنح بخط عريض والتقيد بها، أيضاً تحت طائلة الإعفاء.
وأشار إلى أن المخاتير ولجان الأحياء سيتحملون المسؤولية في حال ضبط أي مخالفة الأمر الذي يعكس المتابعة ولاسيما أن المخالفة لا تظهر فجأة بحيث يمكن لحظها، مع التشدد فيما يخص احياء السكن العشوائي وما ينجم عن وجود أبنية غير مترابطة إنشائياً ما يشكل خطورة كبيرة.
ونصت التعليمات الصادرة عن المحافظة على عدم تنظيم أو تصديق وثائق ليست من اختصاص مختار الحي ولا من شؤون عمله تحت طائلة المساءلة القانونية وضرورة إلصاق الطابع القانوني على الوثائق وإبطالها من المختار بالذات وبخاتم يحمل اسم المختار والتاريخ إلى جانب الخاتم المعتمد رسمياً.
وأكّدت على ضرورة التقيد بالتعليمات الناظمة لعمل المختار بالحدود الإدارية للحي مشيرين إلى مراعاة عدم التجاوز في الصلاحيات التي تمس الحدود الإدارية، إضافة إلى التقيد بالدوام الرسمي بموجب قرار المكتب التنفيذي من الثامنة والنصف صباحاً حتى الخامسة مساء وعدم مغادرة المكتب إلا لضرورات العمل ووضع لافتة على المكتب توضح الدوام بالتحديد.
وطالبت المخاتير بعدم الاجتهاد الشخصي والاتصال بمكتب لجان الأحياء لأخذ التعليمات فيما يخص أي موضوع، ويحظر تسليم الخاتم الرسمي إلى الغير لأي سبب، والامتناع عن إعطاء أي وثيقة أو شهادة مكلف بإعطائها قانوناً.
وتأتي تعميمات مجلس المحافظة بعد انهيار بناء سكني مؤلف من ست طوابق بعضها مخالفة في 13 تشرين الثاني الجاري بالقرب من مسجد الزبير بن العوام في حي التضامن جنوب العاصمة دمشق.
وبعد انهيار البناء المذكور أوقف محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي المسؤولين عن تشييد الطوابق المخالفة، بما فيهم رئيس دائرة الخدمات في الميدان التي يتبع إليها حي التضامن والرئيس السابق لدائرة الخدمات ورئيس ورشة الهدم، فيما أُصدرت إذاعة بحث بحق متعهد البناء وصاحب المخالفة للتحقيق في حادثة انهيار مبنى مؤلف من 6 طوابق ومأهول بالسكان.
