وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته الإثنين 20 تشرين الثاني الجاري الذي تعتبره منظمة الأمم المتحدة “اليوم العالمي للطفل” رصدت فيه مقتل عشرات آلاف الأطفال وأكثر من خمسة آلاف طفل معتقل.
وسجَّل التقرير مقتل 30127 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 23022 قتلوا على يد قوات النظام السوري و2049 على يد القوات الروسية.
وقتل تنظيم داعش 958 طفلاً، وقتلت هيئة تحرير الشام 74 طفلاً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 260 طفلاً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 1009 طفلاً، وقتل 926 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1829 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى أو ضحية لألغام ومخلفات حرب أو برصاص حرس حدود الدول المجاورة.
وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 77% من عمليات القتل خارج نطاق القانون ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الأطفال بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2016.
ووثق التقرير اعتقال ما لا يقل عن 5229 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بينهم 3696 على يد قوات النظام السوري.
وتعتقل هيئة تحرير الشام 47 طفلاً، وقوات سوريا الديموقراطية 803 أطفال، فيما لا يزال مصير 319 طفلاً اعتقلهم تنظيم داعش قبل تقويضه مجهولا حتى اللحظة.
وأظهر تحليل البيانات أنّ العام 2014 كان الأسوأ من جانب اعتقال الأطفال، إذ كانت فيه 71% من كافة عمليات الاعتقال والاحتجاز التي نفذتها الأجهزة الأمنية والفرق العسكرية التابعة للنظام السوري.
ووفقاً للتقرير فإنّ غالبية الأطفال يتعرضون للتعذيب منذ اللحظة الأولى للاعتقال وقد يُفضي التعذيب إلى موت الطفل المعتقل وقد لا يُفضي، وقد سجل التقرير مقتل 198 طفلاً بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهم 190 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري فيما قضى 2 في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام وطفل واحد لدى كلٍّ من تنظيم داعش والجيش الوطني، وقتل طفلان بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، وطفلان على يد جهات أخرى.
وركَّز التقرير على الانتهاكات الرئيسية الجسيمة التي تعرض لها الأطفال وعددها سبعة وهي القتل خارج نطاق القانون، الاحتجاز غير المشروع والاعتقال التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري، التعذيب، العنف الجنسي، تجنيد الأطفال، والهجمات على المدارس ورياض الأطفال كالمدارس والمنشآت الطبية كالمستشفيات ومنع أو عرقلة وصول المساعدات.
ووثق التقرير تعرض ما لا يقل عن 1681 من المدارس ورياض الأطفال في سوريا لاعتداءات من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار 2011 حتى اليوم، كما وثق ما لا يقل عن 889 حادثة اعتداء على منشآت طبية.
واعتبر أنَّ مخلفات الأسلحة التي استخدمها النظام السوري وحلفاؤه في قصف المناطق غير الخاضعة لسيطرته بشكل واسع ودون تمييز من أبرز المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وبشكل خاص الأطفال وتأتي في مقدمتها الذخائر العنقودية ذات الطبيعة العشوائية، وقد سجَّل مقتل ما لا يقل عن 889 طفلاً عبر المئات من حوادث انفجار الألغام الأرضية المضادة للأفراد في سوريا.
ورصد التقرير ما لا يقل عن 24 طفلاً من المختفين لدى قوات النظام السوري تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 20 تشرين الثاني 2023، دون توضيح أسباب الوفاة أو تسليم الجثث لذويهم.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 1493 حالة تجنيد لأطفال ضمن صفوف قوات النظام السوري يتوزعون إلى 1167 ذكراً و326 أنثى وتسبَّبت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام في مقتل ما لا يقل عن 67 طفلاً منهم في ميادين القتال فيما سجل تسريح قرابة 109 أطفال من مجمل حالات التجنيد، مشيراً إلى أنّ ما لا يقل عن 1317 طفلاً لا يزالون قيد التجنيد لدى قوات النظام السوري يتوزعون إلى 1083 ذكراً و234 أنثى وتشمل جميع حالات التجنيد المسجلة من هم دون سن 18 عام طوال الأعوام الماضية.
وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ قوات النظام السوري مارست العنف الجنسي تجاه الأطفال بعدة أنماط وأشار إلى ما لذلك من تداعيات جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال الضحايا وسجل في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 539 حادثة عنف جنسي لأطفال.
وتحدث التقرير عن قيام النظام السوري بإخضاع الأطفال للمحاكم الاستثنائية كمحكمة الميدان العسكرية ومحكمة قضايا الإرهاب دون تخصيص قاضي أحداث خاص بهم باستثناء حالات قليلة معدودة وصدرت بحقهم العديد من الأحكام القاسية بالسجن لأعوام طويلة وحتى الإعدام.
وذكر أنه تم تسجيل العديد من الحالات التي تم فيها اعتقال الأطفال وهم في عقد حياتهم الأول وأفرج عنهم وهم بالغون وأن العديد من الأطفال تم نقلهم لحضور جلسات محاكمتهم وهم مقيدون وبثياب مهترئة وتظهر عليهم آثار التعذيب ونقص الغذاء بشكل واضح ووحيدون من دون أن يصحبهم محام أو أحد من ذويهم، ولم يستمع القاضي لأقوالهم أو يراعي سنهم، ويعتبر قضاء الأحداث هو المختص دون سواه في محاكمة الأحداث الجانحين من ناحية الاختصاص الشخصي والنوعي والمكاني وهو اختصاص مستقل ومطلق ولا يجوز لمحكمة أخرى أن تحاكمهم وإن كانت استثنائية ذات اختصاص بموجب قانون.
