حذر نشطاء ومحامون فلسطينيون، أهالي مخيم اليرموك في العاصمة دمشق، من بيع أملاكهم لصالح سماسرة وتجار العقارات.
مخاوف النشطاء والأهالي تتجسد بشمول مخططات المشروع التنظيمي الثاني في دمشق والمعروف باسم مشروع “باسيليا سيتي” لشارع الثلاثين من مخيم اليرموك. ويُعتقدُ بأن مخططاً تنظيمياً ثانياً سيشمل بقية المخيم، أو ستتم اضافة المخيم إلى مشروع مدينة باسيليا. وتمتد باسيليا سيتي جنوبي المتحلق الجنوبي، مروراً بالقدم وعسالي وشارع الثلاثين في مخيم اليرموك.
مصادر محلية متقاطعة من أبناء مخيم اليرموك، أكدت لـ”المدن”، أن سماسرة وتجار عقارات محليين، باشروا عمليات غير منظمة لشراء العقارات في شارع الثلاثين، منذ 7 شهور. والسماسرة الذين يشترون ضمن المخيم هم فلسطينيون وسوريون، ممن يعملون بمجال العقارات، ومنهم من أسس حديثاً شركات مقاولات محدودة المسؤولية، لشراء العقارات المدمرة.
وزاد نشاط التجار، وحركة شراء العقارات، بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع نقل صلاحيات اللجنة المحلية في مخيم اليرموك إلى محافظة دمشق. وتتركز عمليات شراء العقارات في منطقة شارع الثلاثين في المخيم، وشارع الـ15 ومنطقة الجزيرة في الحجر الأسود.
ولا تتناسب أسعار العقارات المدمرة جزئياً أو كلياً، المدفوعة، مع القيمة الفعلية، إذ يستغل التجار والسماسرة رغبة الأهالي بالبيع وسط جو من الاشاعات حول عدم سماح النظام بعودة الفلسطينيين إلى المخيم، ولا وجود مخطط تنظيمي له، وعدم جدية النظام بترميم وإعادة إعمار البنية التحتية. إشاعات وصلت إلى كل مناطق الشتات السوري/الفلسطيني في دول اللجوء.
صعوبة عملية تثبيت الملكية، بسبب القانون رقم 10، دفعت السماسرة للاستعانة بشركات قانونية متخصصة، حتى باتت عملية اثبات الملكية وإتمام عقود الشراء، تنجز خلال بضعة أيام. وتسهل تلك الشركات إتمام عمليات شراء العقارات من أشخاص موجودين خارج البلاد.
وتتخوف “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، في حديثها لـ”المدن”، من أن يكون قرار حل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، وإلحاق المخيم بدائرة خدمات محافظة دمشق، هو مقدمة لإجراءات أخرى تنهي رمزية المخيم، وتحول دون عودة أهله، ما سيؤثر بشكل أو بآخر على الدور التاريخي لمخيم اليرموك ضمن خريطة انتشار المخيمات الفلسطينية، وبالتالي على قضية العودة واللاجئين.
المصدر: جريدة المُدن