طالب صناعيون في دمشق بشراء القطن من المحافظات السورية الشرقية أو من خارج سوريا لتشغيل معاملهم حتى لا تتلف الآلات وخطوط الإنتاج نتيجة توقفها عن العمل لفترات طويلة.
وقال صناعيون إن تأمين القطن أصبح حاجة ملحة لأن نقصها لفترات طويلة سينتهي في إغلاق المعامل وبأقل تقدير تقليص الإنتاج كثيراً، وهذا بالنتيجة يتسبب بضعف التنافسية في الأسواق الخارجية وارتفاع أسعار الألبسة والقطنيات كثيراً في الأسواق الداخلية، وفقاً لموقع نورث برس المحلي.
وتعمل شركات الغزل والنسيج في الفترة الحالية بشكل جزئي، إذ يُستأنف العكل عند توفر الغزول ويتوقف لأيام وأسابيع نتيجة لفقدان المادة الأولية.
وقال رئيس الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج محمد عزوز إن كمية إنتاج القطن في المحافظات الواقعة تحت إدارة حكومة النظام السوري تُقدر بحوالي 56 ألف طن.
وأشار عزوز إلى ضرورة دعم زراعة القطن ورفع كميات الإنتاج إلى الحد الذي يسمح بتشغيل معامل الغزل والنسيج والزيوت النباتية وغيرها من الصناعات التي يعتبر القطن المادة الأساسية لخطوط إنتاجها.
ووافق مجلس الوزراء منتصف أيلول الفائت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2023 بمبلغ 10000 ليرة سورية واصلاً أرض المحالج.
وشدد رئيس الاتحاد على أنه حتى اليوم لم تتمكن المؤسسة العامة للأقطان من تسديد قيمة الأقطان المستلمة والتي تجاوزت حتى الآن 1100 طن، ما أدى إلى مخاوف لدى الفلاحين دفعتهم للإحجام عن تسليم إنتاجهم.
وبين مدير في وزارة الصناعة أن كل ما تم تسليمه هذا العام لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان في حلب لم يتجاوز 1311 طناً حيث وصل من محالج حلب 591 طناً في حين الكميات الباقية من الرقة وحماة.
ولفت إلى أن هذه الكمية بالكاد تكفي لتشغيل معامل القطاع العام من الغزل والنسيج، بينما ستبقى معامل القطاع الخاص دون مواد أولية ما ينذر بتعطل خطوط الإنتاج فيها نتيجة لعدم التشغيل.
وقال مصدر عامل في وزارة الزراعة إن ارتفاع تكاليف الإنتاج جعلت المزارعين يعرضون عن زراعة القطن التي تتطلب تكاليف كبيرة لليد العاملة ومتابعة واهتمام خاص طيلة الموسم كل هذا يجعل المزارعون يستبدلون القطن بزراعات أخرى بديلة أقل تكلفة.
يضاف إلى ذلك خروج الكثير من المناطق التي تشتهر بزراعة القطن من سيطرة النظام السوري وتحديداً محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، وبالتالي تراجع المساحات المزروعة بالقطن.
وأضاف أن المشكلة أيضاً في التسعيرة التي تصدر متأخرة وغالباً ما تكون غير منصفة ولا تغطي التكاليف الزراعة، لافتاً إلى أنّ التسعير المنصف يجب الإعلان عن قبل البدء بالزراعة لتشجيع المزارعين.
وأصدرت حكومة النظام السوري في وقت سابق قرارات تسمح لفترات قصيرة باستيراد القطن المحلوج من خارج سوريا لصالح مصانع القطاعين العام والخاص.
وطالب صناعيون باستئناف العمل بقرار الاستيراد دون تحديد فترة للاستيراد لضمان تشغيل معاملهم وخلق بيئة تنافسية في السوق المحلية.
