لجأ صناعيون سوريون لتصريف بضائعهم في السوق الخارجية وتحديداً أسواق العراق والخليج العربي ولبنان لعدم إمكانية بيعها في السوق المحلية نتيجة لضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وينعم مواطنو دول الخليج وجوار سوريا بالمنتجات السورية بينما تحول القدرة الشرائية الضعيفة للسوريين على شراء الكثير من المنتجات حتى الزراعية منها، وفقاً لموقع نورث برس المحلي.
وقال أحد العاملين في الصحافة السورية إنّ تجدد المشاكل ذاتها واستمرارها مع تغير الحكومات ومرور العقود يعني أن الحكومة لا تتجه للإصلاح بالطرق المناسبة، مضيفاً “طالما بقيت الأجور المنخفضة على حالها فلن يجد الشعب السوري حكومة قادرة على إنقاذه”.
ولفت إلى ضرورة رفع أجور العاملين والموظفين لتواكب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحسين قدرتهم الشرائية للمنتجات المحلية والتي سيتضاعف إنتاجها مع ازدياد الطلب عليها محلياً.
وأوضح مدير تسويق سابق في وزارة الزراعة إنه عندما لا يتمكن المستهلك المحلي من الاستهلاك فهذا يعني إما فتح باب التصدير أو ترك المنتجين يتكبدون الخسائر السنوية الكبيرة في كل المحاصيل كما حصل خلال العقد الأخير مع الكثير من المنتجات مثل الحمضيات والثوم والبصل وزيت الزيتون وغيرها.
واعتبر أنّ ارتفاع الأسعار الأخير يعود للنقص في عرض منتجات زراعية محلية بعد توقف الكثير من الفلاحين عن الزراعة وهجرة الأرض، ما يشكل خطراً على الاقتصاد المحلي والقطاع الزراعي من وجهة نظره.
وأشار إلى أن كلفة إنتاج كيلو الخيار مثلاً هي 4 آلاف ليرة وعندما لا يصدر سينخفض سعره مع تراجع الطلب إلى 3 آلاف ليرة وهذا يعني تراجع العرض بعد فترة قصيرة نتيجة تراجع الإقبال على زراعة هذا النوع، ما يتسبب بارتفاع سعره مجدداً إلى 8 آلاف ليرة للكيلو بسبب نقص الكميات المطروحة منه في الأسواق.
ورأى مدير التسويق السابق أنه طالما بقيت القدرة الاستهلاكية المحلية بهذا الانهيار فلن يكون هنالك لهذه المشكلة، لأن أساس التسويق هو السوق المحلية أولاً ومن ثم التصدير، ولكن ما يحصل أن السوق المحلية لا تستطيع استهلاك الإنتاج، ومنع التصدير يعني تكبيد الفلاحين خسائر كبيرة تجعلهم يتوقفون عن الإنتاج.
وأكد الخبير التنموي أحمد سليمان أنّ مشاكل التصدير عامة بينما فوائده خاصة وتذهب لجيوب التجار فقط ومردودها على المزارعين والمنتجين ضعيفة جداً.
واقترح إنشاء شركات تصدير تخصصية تصل الأسواق العالمية وتتعاقد مع المزارع لاستلام المحاصيل من الحقول ضمن شروط محددة للمحصول وخدمات واضحة من قبل الشركة كتقديم العبوات والآليات لأنها مرتفعة التكاليف ويقع على عاتقها موضوع فرز وتوضيب وتسويق البضاعة، ليحدد لكل نوع من البضاعة سعرها دون غش.
وانتقد سليمان الفكرة السائدة بمعاداة التصدير معتقدين أنه السبب وراء ارتفاع الأسعار، وفي الحقيقة التصدير يخفض التكاليف حسب قوله ويرفع قيمة العملة المحلية على أن يتم بأسس صحيحة تعود بالفائدة على المزارع وليس التجار والحلقات الوسيطة.
وأشار إلى أن التصدير يساهم في زيادة الإنتاج بشكل يحقق حاجة السوق المحلية، والتصدير، أما كبح التصدير لتغطية حاجة السوق المحلية فهذا يدمر الإنتاج مستقبلاً.
وأضاف سليمان أنه عندما يكون هنالك غلاء سعر بأي مادة بعد تصديرها فيجب على الحكومة أن تشتريها من المنتج بالسعر العالمي ويتم طرحها في السوق بسعر مدعوم دون المساس بعجلة الإنتاج أو سعر التصدير لأي مادة.
