يعتزم القضاء الفرنسي خلال العام المقبل إجراء محاكمة غيابية لثلاثة مسؤولين سوريين متورطين بمقتل مواطن سوري وابنه يحملان الجنسية الفرنسية.
ومن المتوقع أنّ تبدأ في أيار 2024 محاكمة كلاً من الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة علي مملوك الذي أصبح لاحقاً رئيس مكتب الأمن الوطني والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير فرع باب دمشق في المخابرات الجوية عبد السلام محمود، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
ويحمّل القضاء الفرنسي للمسؤولين الأمنية الثلاثة مسؤولية مقتل المستشار التربوي في المدرسة الفرنسية بدمشق مازن دباغ وابنه باتريك بعد اعتقالهما من قبل المخابرات الجوية في العام 2013.
وأصدر قاضيا تحقيق فرنسيان في آذار الفائت أمر توجيه الاتهام مع الإشارة إلا أن مازن وباتريك تعرضا مثل آلاف المعتقلين الآخرين لدى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري للتعذيب الشديد المؤدي للوفاة.
ووجه القاضيان للمتهمين في قضية مازن وباتريك دباغ تهم تورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أمام محكمة الجنايات الفرنسية في باريس.
وأشار القاضيان إجراء محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق كل من علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود الصادرة في حقهم مذكرات توقيف دولية، إلى جانب مسؤوليتهم عن اختفاء مازن وباتريك دباغ، على اعتبار أنهم مسؤولين مشكل مباشر عن إدارة الأجهزة الأمنية في تلك الفترة.
