قتل 97 مدنياً بينهم نساء وأطفال خلال شهر آب الفائت على يد القوى المسيطرة في سوريا، بحسب تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ووثق التقرير مقتل 97 مندياً بينهم 21 طفلاً وثلاث سيدات، قتل النظام السوري منهم 17 مدنياً بينهم 5 أطفال، وقتلت القوات الروسية خمسة مدنيين بينهم طفلين وسيدة واحدة.
وقتلت قوات سوريا الديموقراطية 15 مدنياً بينهم سيدة واحدة، وقتلت قوات التحالف الدولي مدنياً واحداً، وقتلت فصائل المعارضة السورية 3 مدنيين، في حين قتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنيين بينهم طفل واحد وسيدة.
وذكر التقرير أنّ 52 مدنياً قتلوا بينهم 14 طفلاً على يد جهات أخرى كحرس الحدود وضحايا الألغام غيرها من الذخائر مجهولة المصدر، إضافة لمقتل شخص واحد من الكوادر الإعلامية.
ووفقاً للتقرير فقد شهدَ آب استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا إذ وثق مقتل 5 مدنيين وهم رجل و4 أطفال، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية العام الجاري 96 مدنياً بينهم 24 طفلاً و8 سيدات.
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها إلى مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة.
وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 45% مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023، وكان شهر آب قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 30% مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
