كشف مصدر في جامعة دمشق الثلاثاء 5 أيلول الجاري عن قرار صادر عن رئاسة الجامعة بإيقاف أحد أساتذة كلية الإعلام عن العمل وإحالته لمجلس تأديب لأسباب تتعلق بالآداب العامة ومخالفات تسيء إلى سمعة الجامعة.
ونقلت جريدة الوطن المحلية عن المصدر أنّ القرار صدر بعد التحقيق مع الأستاذ من قبل اللجنة المكلفة من كلية الحقوق ومواجهته بالأدلة، ما أدى إلى إقراره بالمخالفات التي ارتكبها.
وأضاف المصدر أنّ الأمر معروض خلال الفترة القادمة على مجلس التأديب الذي يرأسه قاضٍ، وغالباً بمثل هذه الحالات يتخذ مجلس التأديب عقوبة الطرد بحق أي عضو هيئة تدريسية يرتكب مخالفات تتعلق بالجانب الأخلاقي ولاسيما أن العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على أعضاء الهيئة التدريسية من مجلس التأديب تضم الإنذار وتوجيه اللوم، أو تأخير الترفيع وقطع تعويضات التفرغ والتعويضات الإضافية.
وأحالت رئاسة الجامعة الدكتور إلى التحقيق معه وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت مؤخراً ونشر عدد من المقاطع بحقه ما اقتضى اتخاذ هذا الإجراء ولاسيما أن المسألة باتت قضية رأي عام.
وأكد المصدر أنه كي لا يقع أي ظلم بحق أي شخص تم التدقيق بالأمر ومتابعته لاتخاذ الإجراء المناسب وكان على الجامعة أن يكون لها قرار حازم بما لا يسيء إلى سمعة الجامعة والعملية التدريسية والامتحانية وقانون تنظيم الجامعات على حد سواء.
ولفت إلى متابعة واقع المقررات التي كان يدرسها المدرس من عمادة الكلية ليصار إلى تكليف أساتذة آخرين بها بما يحافظ على استمرار العملية التدريسية، على ألا يحدث ذلك أي فوات أو تأثير سلبي على الطلبة.
وبحسب المصدر فإنه بعد قرار اليوم أصدرت الجامعة منذ بداية العام الماضي وحتى تاريخه قرارات بإحالة 17 عضواً في الهيئة التعليمية إلى مجلس التأديب، كما تم تحويل إداريين إلى محكمة مسلكية خلال الأشهر الماضية.
وأصدر بشار الأسد أواخر العام الفائت قانوناً يقضي برفع سن التقاعد لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات السورية وتمديد فترة التعيين لمدة 5 سنوات، نتيجة للنقص في الكوادر التدريسية.
وحدد القرار سن التقاعد للأستاذ والأستاذ المساعد عند إتمامهما 70 عاماً، والمدرس عند إتمامه 65 عاماً، كما منح القانون للجامعة حق الاحتفاظ بالمدرس عند بلوغه سن التقاعد لعام دراسي كامل.
