أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات خزينة بأجل خمس سنوات لبيعها في مزاد علني سيقام في 21 آب الجاري للحد من انهيار الليرة السورية المتسارع وتمويل العجز في الموازنة العامة.
وقالت الوزارة إنّ إصدار السندات سيكون بأجل خمس سنوات وبقيمة إجمالية تبلغ 300 مليار ليرة سورية مُتيحة للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة الاكتتاب على هذه السندات.
وتلزم وزارة المالية المصارف الخاصة والحكومية بالاكتتاب في السندات لتأمين سيولة مالية لتغطية الإنفاق الحكومي من رواتب ونفقات استهلاكية بدلاً تخصيصها لتشغيل قطاعات إنتاجية.
ووصف المستشار المالي الدولي الدكتور أسامة قاضي عملية الاقتراض عبر سندات الخزينة والأذون بأنها “أسوأ أنواع القروض” مضيفاً “تزيد هذه السندات من الأعباء على الحكومة ولا تساعد على تحريك عجلة النمو الاقتصادي، لأنها تذهب إلى تغطية العجز في الموازنة وتمويل الشق الجاري في الموازنة المالية”، وفقاً لموقع المدن.
وأكّد القاضي إن غاية النظام السوري من طرح السندات لن تتحقق بسحب فائض السيولة من السوق لموازنة العرض والطلب لتحسين سعر الليرة أو تحسين الوضع المعيشي لأن عائد السندات لن يذهب لقطاعات تشغيلية يمكن أن تساعد على امتصاص فائض البطالة التي تعدت نسبتها 90%.
وأضاف أن الاستعانة بأدوات نقدية مثل سندات الخزينة لانتشال ما تبقى من اقتصاد سوريا المتهالك كالذي يعطي مريض سرطان دواء السعال منتهي الصلاحية والمستفز أن يخرج الطبيب ليشرح للمريض نجاعة هذا الدواء ويسوق لطريقته في العلاج بكل وقاحة وغباء واستهتار بحياة المريض.
واعتبر أنّ المصارف السورية الخاصة مضطرة لدفع “إتاوات مالية” حتى يُسمح لها بالعمل في السوق السورية وعملية تسديد الإتاوة تتم عبر إلزام حكومة النظام السوري للمصارف الخاصة بسندات الخزينة، مضيفاً أنّ إلزام المصارف الحكومية أيضاً بهذه السندات يعتير مضي لأموال المودعين.
وشكك الباحث والخبير الاقتصادي يونس الكريم بجدوى السندات نظراً لقيمتها الصغيرة مقارنة باحتياجات النظام مؤكداً قيمة الإصدار الأخير البالغ 300 مليار ليرة سورية بالدولار لا تُغطي حجم المستوردات اليومية الذي يُقدر عند 7 ملايين دولار، أي نحو 10 مليارات ليرة سورية يومياً.
ورأى الكريم أنّ الهدف من إصدار السندات لا علاقة لها بسحب السيولة النقدية لتقليل الضغط على الليرة وتخفيض التضخم ولا تجنب طباعة فئات نقدية ولا تغطية الاحتياجات المالية الحكومية إنما إعادة هيكلة القطاع المصرفي في سوريا بحجة عدم فعالية هذا القطاع بمعنى أن النظام يريد إعطاء مميزات وتسهيلات للمصارف المشاركة.
وأشار إلى خطورة بيع السندات برهن مقدرات الدولة كالفوسفات والموانئ خصيصاً بعد تحديده بشروط تناسب شريحة معينة وإتاحة وزارة المالية للأفراد بصفة شخصية الاستكتاب عليها.
وخسرت الليرة السورية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة نحو 100% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق دمشق السوداء اليوم الخمس 10 آب إلى 13400 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.
وتداولت وسائل إعلام محلية قبل نحو أسبوع خبراً جاء فيه إنّ السجل المالي السوري يخلو من أي ديون خارجية أو داخلية، علماً أنّ وزارة المالية أصدرت خلال العام 2022 سندات خزينة بقيمة 600 مليار ليرة سورية، وفي العام 2023 الجاري بقيمة 800 مليار ليرة سورية.
