أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأحد 2 تموز الجاري تقريراً يوثق مقتل 118 سوري خارج إطار القانون في شهر حزيران من العام الجاري.
وبحسب التقرير فإنّ حصيلة الضحايا المدنيين بلغت 118 مدنياً قتل النظام السوري 8 منهم بينهم طفل واحد وسيدة بينما قتل 5 مدنيين على يد القوات الروسية.
وقتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنيين بينهم سيدتان وقتلت قوات التحالف الدولي مدنياً واحداً وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة مدنياً واحداً.
وسجل التقرير مقتل 99 مدنياً بينهم 14 طفلاً و16 سيدة على يد جهات أخرى كانفجار الألغام والذخائر مجهولة المصدر أو حرس الحدود.
ووثق التقرير حصيلة الضحايا المدنيين خلال النصف الأول من العام 2023 وبلغت 501 مدنياً بينهم 71 طفلا و42 سيدة و20 ضحية بسبب التعذيب.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك وفي مخيمات النازحين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
وناشدت الشبكة السورية في تقريرها الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
