يستعد التحالف الأمريكي لأجل سوريا الثلاثاء 20 حزيران الجاري لطرح مشروع قرار في مجلس النواب لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة النظام السوري على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
ويهدف مشروع القرار إلى إنشاء آلية قضائية دولية مختصة بسوريا عن طريق الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتجاوز حق النقض الذي تستخدمه روسيا.
ويوجه القانون دعوة للرئيس الأمريكي إلى توجيه السفيرة الأمريكية للأمم المتحدة لاستخدام صوت وتصويت ونفوذ الولايات المتحدة للدعوة الفورية لإنشاء آلية دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
ونشر رئيس قسم التخطيط السياسي في المجلس السوري – الأمريكي محمد غانم نص البيان الصادر عن التحالف الأمريكي لأجل سوريا وجاء فيه أن هذه الخطوة تأتي بدعم من منظمات التحالف الأمريكي لأجل سوريا.
ويشير مشروع القرار إلى توافر كم كبير من المعلومات تثبت ضلوع حكومة النظام السوري برئاسة بشار الأسد بانتهاك عدد كبير من الاتفاقات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا بحسب البيان.
يطالب مشروع القرار بإعلان أمريكي يتضمن الدعوة الرسمية لإنشاء المحكمة وأن تساعد واشنطن في وضع أصول إجرائية قضائية تمكن من إجراء محكمات علنية وعادلة للمتهمين باقتراف هذه الجرائم.
ويلزم المشروع الولايات المتحدة بالتعاون مع هذه المحكمة وتقديم الدعم والمعلومات لها والمساعدة في إلقاء القبض على المتهمين.
وتضمنت رسالة أرفقها التحالف مع مشروع القرار إلى أعضاء الكونجرس أن “بعض القوى الإقليمية سعت مؤخرًا إلى التغاضي عن الجرائم الوحشية التي ارتكبها بشار الأسد وإلى تطبيع العلاقات معه والترحيب به مجددًا وكأن شيئًا لم يحصل وأن محاسبة الأسد وأعوانه على جرائمهم أمر ضروري لضمان عدم تكرار هذه الجرائم”.
رفعت كل من كندا وهولندا في 12 من حزيران الحالي دعوى مشتركة بمحكمة العدل الدولية ضد النظام السوري بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق السوريين وطالبتا المحكمة باتخاذ إجراءات طارئة لحماية السوريين من خطر التعذيب.
