اشتكى عدد من موظفي القطاع الحكومي من تدني رواتبهم مقارنة بالنفقات التي يتحملونها لمواصلة عملهم وبالتكاليف المعيشية المرتفعة ما دفع بالكثيرين للاستقالة منها أو التفكير بالاستقالة معتبرين أنّفسهم من يصرفون على الوظيفة لا هي، لكون الراتب لا يغطي أجور المواصلات بين المنزل والوظيفة لأكثر من نصف شهر بحسب تلفزيون الخبر المحلي.
وقالت موظفة في إحدى مؤسسات القطاع الحكومي إنها قدمت استقالتها بعد أشهر من تعيبنها في الوظيفة التي تتقاضى فيها 75 ألف ليرة شهرياً وبساعات عمل تصل إلى سبع ساعات يومياً مضيفة أنها تعمل في تجميل الأظافر في أحد المراكز في العاصمة دمشق وتتقاضى نفس الراتب الوظيفي مقابل ساعتين إلى ثلاث ساعات عمل فقط.
ودفع الراتب الحكومي الذي يتقاضاه أحد الموظفين الشبان إلى الاستقالة لكونه لا يكفيه كمصروف شخصي لبضعة أيام من الشهر لافتاً إلى أنه لن يتمكن في هذه الحالة من تأسيس منزل وتكوين أسرة.
وأضاف أنه حصل على فرصة عمل ضمن القطاع الخاص في العراق بأجر شهري يعادل راتبه الحكومي في سوريا لأكثر من خمس سنوات.
واعتبرت إحدى الموظفات أنّ الوظيفة الحكومية أصبحت مضيعة للوقت مشيرة إلى أنّ الراتب الذي تتلقاه بعد مضي 19 عاماً على خدمتها لا يسمح لها بتنظيم رحلة بسيطة مع أسرتها أو حتى التفكير في دخول مطعم شعبي.
وقال الخبير الاقتصادي عمار يوسف “هناك تجاهل متعمد وكامل للواقع المعيشي ولراتب الموظف، فهل يعقل أن المسؤولين لا يعرفون الحالة المعيشية للمواطنين”.
وأضاف بأنّ المسؤولين يعتبرون أن الموظف هو الحلقة الأضعف بالدولة وعليه تحمل مسؤولية النهوض بالدولة بأكملها مشيرا إلى أن الراتب لا يكفي مواصلات فكيف يكفي لأغراض أخرى.
وشدد يوسف على أن الاستقالات في الوظائف الحكومية ممكن أن تؤدي إلى فشل حكومي كامل إذا لم يتم تعديل وضع المواطن والموظف في ظل الظروف الحالية خاصةً وأن كل شيء زاد سعره أضعاف وحتى الخدمات الأساسية مرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية للعملة باستثناء راتب الموظف الذي بقي ثابتاً.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه يتوجب أن يكون راتب الموظف 50 ضعف حتى يستطيع العيش بمستوى جيد يكفي عائلته والحديث عن رفع الرواتب بمقدار 100% كلام فارغ ومن المعيب ذكره خاصةً أن هكذا زيادة لن تفيد المواطن بشيء.
وحذّر من وقوع كارثة اقتصادية في حال لم تصل الحكومة إلى حال شامل يضمن تحسن الواقع المعيشي للموظفين ويوقف ما وصفها بـ”البلطجة” التي يقوم بها بعض التجار المحتكرين لاستيراد العديد من المواد والسلع.
وارتفعت أسعار كافة السلع والمنتجات في الأسواق السورية خلال الأيام القليلة الماضية تزامناً مع أحاديث حول زيادة مرتقبة للرواتب ورفع أسعار حوامل الطاقة مجدداً.
وحددت مديرية التنمية الإدارية في وزارة التربية قبل نحو أسبوع شروط قبول استقالات العاملين من الفئة الأولى بأنّ يكون العامل قد أتمّ 30 في الخدمة فما فوق أو ممن حصلوا على إجازة بلا أجر لمدة لا تقل عن سنتين أو العاملين الذين يعانون من ظرف صحي يمنعهم من استمرارية عملهم في وظائفهم إضافة للعاملين الراغبين بلم الشمل والالتحاق بأزواجهم في الخارج.
وكشف تقرير صدر عن اتحاد العمال السوريين أنّ أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة ضمن القطاع العام تجاوز 1400 عامل معظمهم في من قطاع التربية والتعليم منذ بداية العام وحتى مطلع حزيران.
وشهد مستشفى الأطفال في دمشق مطلع العام الجاري استقالات بأعداد كبيرة بين الممرضين والكوادر الفنية الأمر الذي وصفته نقابة عمال الصحة بأنه يشكل “حالة خطرة” جداً نتيجة نقص حاد في منظومتي التمريض والفنيين في المستشفى.
