أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأربعاء 3 أيار الجاري تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي في سوريا منذ آذار عام 2011.
ووثقت الشبكة الحقوقية في تقريرها الذي أعدته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة مقتل 715 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بينهم 52 بسبب التعذيب.
وأشارت الشبكة إلى أن الانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا قبل نحو 12 عاماً.
وقالت الشبكة في تقريرها إنّ النظام السوري قمع الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011 وطرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سوريا وما زال هذا الحظر مستمراً على مدى اثنا عشر عاماً حتى الآن. ولفتَ التقرير إلى أنه ولسدِّ هذا الفراغ الهائل ولتغطية الأحداث التاريخية التي كانت تجري في سوريا، تصدى نشطاء لهذه المهمة الصحفية وبرزت فكرة المواطن الصحفي في سوريا حيث حمل هؤلاء النشطاء على عاتقهم مسؤولية نقل الأخبار وتصويرها.
الأمر الذي جعل هؤلاء عرضة للاستهداف ووفقاً للتقرير لم تقتصر الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام السوري على الرغم من أنه المرتكب الرئيس لها لكنَّها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة وبشكلٍ خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع وبوجهٍ عام مارست جميعاً سياسة تكميم الأفواه وأصبحت سوريا نتيجة اثنا عشر عاماً من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة وفي حرية الرأي والتعبير وذلك وفقاً للانتهاكات التي وقعت بحقهم.
وسجل التقرير مقتل 715 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بينهم 7 أطفال و6 سيدات كما أنَّ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب و52 قتلوا بسبب التَّعذيب.
وأصيب ما لا يقل عن 1603 بجراح متفاوتة وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2023، وكان من بينهم 553 بينهم 5 أطفال وسيدة واحدة و5 صحفيين أجانب 47 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز قتلوا على يد قوات النظام السوري و24 على يد القوات الروسية وهذا يعني أنَّ النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن قرابة 81 % من حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام كما يتحمل النظام السوري مسؤولية ما تقارب نسبته 91 % من حصيلة الضحايا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة له.
وطبقاً للتقرير فقد قتل تنظيم داعش 64 بينهم طفل واحد وسيدتان وثلاثة صحفيين أجانب و3 بسبب التعذيب.
فيما قتل 8 عاملين في القطاع الإعلامي بينهم اثنين بسبب التعذيب على يد هيئة تحرير الشام، بينما قتلت جميع فصائل المعارضة السورية 26 عاملاً بينهم طفل واحد و3 سيدات.
وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي عاملاً واحداً، وقتل 35 آخرين بينهم 1 صحفي أجنبي على يد جهات أخرى.
وعلى صعيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري سجل التقرير منذ آذار 2011 حتى أيار 2023 ما لا يقل عن 1309 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا لا يزال ما لا يقل عن 471 منهم بينهم 9 سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
ووفقاً للتقرير فإن 387 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري بينهم 8 سيدات و4 صحفيين أجانب، فيما لا يزال 48 بينهم سيدة واحدة و8 صحفيين أجانب ممن اعتقلهم تنظيم داعش قيد الاختفاء القسري.
وأشار التقرير إلى أنّ 11 صحفياً لايزالون قيد الاعتقال لدى هيئة تحرير الشام، و12 بينهم 5 صحفيين أجانب لا يزالون قيد الاحتجاز او الاختفاء القسري على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، بينما لا يزال مصير 13 صحفياً مجهولاً بعد اعتقالهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
وقالت الشبكة النظام السوري منذ حقبة حكم حافظ الأسد واستمراراً في حقبة حكم ابنه بشار الأسد وصولاً إلى يومنا هذا يحكم سوريا بقبضة من حديد، ولم تشهد سوريا يوماً حرية في العمل الصحفي والإعلامي وذلك منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في آذار عام 1963 والذي حظر جميع الصحف المستقلة وأبقى فقط على الصحف الناطقة باسمه.
وبحسب التقرير فإنه لن يكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد، والسبيل الوحيد لتغيير واقع قمع الحريات الأساسية والتضييق عليها هو تحقيق الانتقال السياسي في سوريا والذي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ آذار 2011 وحتى اليوم.
وأكد التقرير أنَّ كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها وبشكلٍ خاص حرية الرأي والتعبير مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.
وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي ببذل جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة والرأي والتعبير كما طالبه بالتنديد بالانتهاكات الممارسة من قبل أطراف النزاع بحق الصحفيين ودعم المؤسسات الصحفية العاملة على الأراضي السورية من أجل استمرار عملها في نقل الوقائع والأحداث.
وطالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالإفراج الفوري عن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المعتقلين تعسفياً وكشف مصير المختفين قسرياً وإبطال جميع القوانين الأمنية التي تقمع بشكل رهيب حرية الرأي والتعبير وبشكلٍ خاص تلك الصادرة عن النظام السوري.
