صوت العاصمة – خاص
يسعى النظام السوري وحليفه الروسي إلى إنهاء ملف السلاح المُخبئ والمطمور في الأراضي الزراعية، والأنفاق التي أعدتها فصائل المُعارضة سابقاً خلال سيطرتها على عدد من البلدات والمدن في ريف دمشق.
وبدأ النظام منذ اليوم الأول من خروج الفصائل بعمليات حفر كبيرة وحملات تفتيش ضخمة استهدفت آلاف المنازل والمزارع والمصانع، بمُساعدة عناصر انشقوا عن المُعارضة وساندوا النظام للسيطرة على أجزاء من الغوطة الشرقية.
واستدعت مخابرات النظام مئات الأشخاص من برزة والقابون والغوطة الشرقية وجنوب دمشق، لا سيما الضباط المُنشقين عن الجيش النظامي، للتحقيق معهم والتعرف على مناطق وجود السلاح المطمور في الأراضي الزراعية.
وبحسب مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” أن مخابرات النظام في إدارة أمن الدولة وفرع التحقيق التابع للأمن العسكري، قد بدأت بخطة بديلة عبر تجنيد مئات المتطوعين من أبناء مناطق التهجير القسري وإرسالهم في مُهمات سرّية إلى تلك المناطق للتغلغل في صفوف المدنيين والمقاتلين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم، للتوصل إلى أمكان السلاح والذخائر المخبئة في مواقع سريّة.
ومن المُفترض، بحسب المصادر، أن تشمل تلك المُهمات مناطق وادي بردى وبرزة والغوطة الشرقية وجنوب دمشق، تزامناً مع دعوات مُستمرة من عرابي المُصالحات للشبان لتسلم أي سلاح غير مُرخص لديهم.
وسبق للنظام أن قام باستخراج كميات من الأسلحة والذخائر من برزة والغوطة الشرقية، فضلاً عن اعتقال عدد من الأشخاص الذين تطوعوا في صفوفه، خلال محاولتهم إخراج سلاح مدفون في الغوطة لبيعه خارجها.
وتتخوف مخابرات النظام المدعومة روسياً، وفقاً للمصدر، من عمليات انتقامية، خاصة أن المُهلة المُقدمة للمدنيين من أجل التجنيد الإجباري شارفت على الانتهاء، وأن المنطقة ستشهد عمليات دهم كبيرة في المرحلة المُقبلة بحثاً عن مطلوبين للتجنيد، الأمر الذي يُرجح استهداف النظام من قبل عناصر سابقين لا يزالون يملكون سلاحاً وذخائر.