بحث
بحث
صوت العاصمة

صراع بين الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة للسيطرة على طرق التهريب في ريف دمشق

الحرس الجمهوري يتوعد الفرقة الرابعة بإخراجها من منطقة وادي بردى، والأخيرة تدعي ضبط أمن المنطقة.

صوت العاصمة – خاص

نشب خلاف بين ميليشيات محلية تتبع للفرقة الرابعة وأخرى للحرس الجمهوري، خلال الأسبوع الفائت، في  قرى “وادي بردى” على خلفية نصب حواجز لكل منهما.

وقال مراسل صوت العاصمة إنّ مجموعة تابعة للحرس الجمهوري أقامت حاجزاً في قرية “دير مقرن” بالقرب من “نزلة المسروب” على الطريق العام لوادي بردى، بعد مضي نحو شهر ونص على قيام مجموعة تابعة للفرقة الرابعة بنصب حاجز عسكري عند مدخل بلدة “سوق وادي بردى”، ما أدى لنشوب خلاف بين المجموعتين وصل لدرجة التهديد باستخدام الأسلحة ومنع حواجز كل مجموعة من مرور مركبات وعناصر المجموعة الأخرى.

وحسب مصادر خاصة فإنّ اجتماعاً جرى قبل أيام جمع قياديين من الحرس الجمهوري وآخرين من الفرقة الرابعة، انتهى بتهديد الحرس الجمهورية بمنع أي تواجد عسكري للفرقة الرابعة في منطقة وادي بردى ولو اضطروا  للاشتباك معهم وإخراجهم بالقوة.

وأضافت المصادر أنّ وتيرة الخلافات ارتفعت بالتزامن مع قيام الفرقة الرابعة بإعطاء أوامر للمدعو “محمد رعد”، منتصف تشرين الأول الفائت، بتوسيع نشاطه في المنطقة وتشكيل مجموعات جديدة في قرى “دير مقرن ودير قانون وكفير الزيت وسوق وادي بردى”، إضافة للمجموعة التي يقودها والتي قام بتشكيلها في العام 2018 عقب خروج فصائل المعارضة للشمال السوري.

واستطاع رعد منذ تلقيه الأوامر تنسيب أكثر من 100 عنصر لصالح الميليشيا التي يقودها، وسط تقديم امتيازات وعروض للشباب وترغيبهم برواتب تصل إلى 225 ألف ليرة سورية ومبالغ إضافية مقابل أيام العمل.

وذكرت المصادر أنّ الفرقة الرابعة تدّعي التواجد في المنطقة لضبط الفلتان الأمني فيها “حسب وصفها، وأنها تسعى لتجنيد أبناء وادي بردى في الميليشيات التابعة لها لمنع وقوع أي خروقات أمنية.

وأشارت المصادر إلى تخوف الحرس الجمهوري من تمدد الفرقة الرابعة وانفرادها بالسيطرة على المنطقة وتعطيل جزء من تجارتهم التي تتم عبر تهريب الممنوعات والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية والمحروقات من الأراضي اللبنانية إلى سوريا.

وكلّف مكتب أمن الفرقة الرابعة كلاً من “أحمد باكزة” و”زين رواحة الدالاتي” بتشكيل جسم عسكري في كل من قرى “دير مقرن، وكفير الزيت، ودير قانون، وكفو العواميد” على أن يتبع التشكيل الجديد لمكتب الأمن الرابعة، تحت إشراف قياديين من ميليشيا حزب الله الذين طلبوا أن يتم التركيز على العناصر ذوي الخبرة في طرق التهريب بين لبنان وسوريا، إضافة لترغيب المقاتلين السابقين في صفوف فصائل المعارضة والشبان من أبناء البلدات.