قالت وسائل إعلام موالية، بإن نحو24 شاحنة نقل خارجي (براد) قادمة من دول الخليج محملة بالعفش والمواد الغذائية التموينية عالقة على الحدود السورية الأردنية منذ أكثر من عام دون أن يسمح لها بدخول الأراضي السورية أو العودة نحو الأراضي الأردنية .
ونقلت صحيفة الوطن عن السائقين، إن أصحاب البضائع تخلوا عنها لأن قيم الرسوم الجمركية وأجور الشاحنات بات يفوق قيم البضائع، وعلقت الشاحنات دون السماح لها بالدخول أو الرجوع علماً أن حمولة الشاحنة تقدر بنحو 100 مليون ليرة، بالتوازي للحالة المتردية التي يعيشها سائقو هذه الشاحنات حيث يعيشون منذ عام في شاحناتهم.
وبحسب الصحيفة، اعتبر العاملين في الجمارك أنه بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بعدم السماح لهذه الشاحنات بالدخول لم يعد ممكناً لمديرية الجمارك التعامل معها أو إدخالها وأنه لا يمكن التعامل مع حمولة هذه الشاحنات إلا على أنها مهربات وهو ما لم يقبل به أصحاب العفش لأن ذلك سيرتب عليهم غرامات مالية كبيرة.
وأكد سائقي الشاحنات للصحيفة، أنه كان لابد من منح مهلة قبل تنفيذ القرار الحكومي بعدم السماح بإدخال العفش للمغتربين السوريين لتتمكن الشاحنات التي كانت بطريقها نحو الأراضي السورية من المرور والسماح لها بالدخول بدلاً من تنفيذ القرار فوراً والتسبب بحالة ترك شاحنة مع سائقيها في العراء.
ووجهت في شهر أيلول الماضي نحو 1200 شركة شحن بلاغاً إلى “اتحاد شركات شحن البضائع الدولي بإنّ الضرائب والرسوم التي تفرضها وزارة المالية في حكومة النظام على شاحنات النقل مجحفة جداً وتعتبر بمثابة “تهجير قسري” للشركات السورية وتهديد بأغلاقها.
