بحث
بحث
انترنت

ربع العمال في سوريا تتجاوز أعمارهم 50 عاماً

ربع العمال في سوريا تتجاوز أعمارهم 50 عاماً

قال “المكتب المركزي للإحصاء” التابع لحكومة النظام، إنّ نسبة العمال السوريين ممن تجاوزت أعمارهم 50 عاماً بلغت 26.2 في المئة من إجمالي العمال الذكور.

ووفق الإحصائية التي صرّح عنها المكتب فإن نسبة العمال في الفئة العمرية 50 حتى 54 عاماً بلغت 11.7 في المئة، وفي الفئة 55 حتى 59 عاماً بلغت 7.3 في المئة، بينما بلغت نسبة العمال في الفئة العمرية من 60 عاماً وأكثر 7.2 في المئة.

وبحسب موقع تلفزيون سوريا فإن العمال الذي يفترض أن يتقاعدوا في سن الـ60 أو ممن حققوا 25 عاماً في الوظيفة العامة، يبدأون رحلة جديدة فور تقاعدهم للبحث عن عمل يحقق لهم دخل مادي إلى جانب الراتب التقاعدي.

ونقل الموقع عن أحد عمال النظافة في مساكن برزة بدمشق، أنه تقاعد العام الماضي وبدأ يعمل في تنظيف السيارات، إضافة إلى توصيل الطلبات للمنازل، وشطف أدراج الأبنية، وأنه لو توقف عن العمل فإنه سيموت من الجوع هو وزوجته المريضة وابنته التي درس في الجامعة.

ورصد الموقع عامل آخر تجاوز عمره 65 عاماً لجأ إلى العمل في خدمة أهالي الحي الذي يسكنه، حيث يقوم بجمع البطاقات الذكية من الأهالي ويذهب نيابة عنهم إلى مراكز بيع الخدمة ويقوم بنقل 50 ربطة خبز يومياً بواسطة عربة حديدية يدفعها بيديه لأكثر من 2 كيلومتر، مقابل 15000 ليرة سورية يتقاضاها كل شهر.

ويعاني كبار السن في أعمالهم بحسب المقابلات التي أجراها موقع من قبول تشغيلهم في أي عمل، إضافة إلى تهديدهم بالطرد في أي لحظة وعدم استقرارهم المادي، واضطرارهم لتقبل العمل تحت أي ظرف ومن دون عطل وبلا امتعاض وتجنب المشكلات أو الشجارات، ومعظم كبار السن يعملون في مهن تناسب أعمارهم، وغالباً ما يعملون في سوق الهال أو في الأبنية التجارية كمستخدمين، أو في البسطات المتواضعة وخاصة ضمن الأسواق، أو سائقين على سيارات الأجرة والسرافيس أو حراساً للأبنية وغيرها من مهن تتطلب صبراً وساعات طويلة من العمل لا تتناسب وأعمارهم.

وأضاف الموقع أنّ كبار السن اضطروا للعمل نتيجة سفر أبنائهم للخارج، أو فقدانهم أو سجنهم أو التحاقهم بالخدمة العسكرية، وسط تضخم هائل في الأسعار وتدني قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والسلع الأساسية.

وحسب دراسة أجرتها “الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، فقد وركّز 95% من المسنين المشاركين الدراسة عام 2018، حول “تقييم احتياجات الحماية للمسنين”، على ضرورة توفير عمل بديل للمسنين والمتقاعدين في حال عدم وجود معيل أو مساعد من الأسرة.