صوت العاصمة – خاص
فرض قسم “الأمن السياسي” في ناحية قدسيا بريف دمشق على الراغبين بالسكن فيها مراجعة مكاتبه في المنطقة للحصول على “موافقة أمنية للسكن”
وطالب الأمن السياسي جميع الغُرباء الذين قدموا مؤخراً إلى البلدة بمراجعة مقراته الأمنية للحصول على الموافقة تحت طائلة الاعتقال لمن يتم اكتشاف عدم إجراءه للموافقة خلال حملات التفتيش الدورية التي تُجريها اللجان المُتخصصة بهذا الأمر.
ويتزامن فرض الأمن السياسي للموافقة الأمنية من أجل السكن في المنطقة مع موجة نزوح مستمرة منذ ثلاثة أشهر، حين بدأ أهالي الغوطة الشرقية بالخروج من مراكز الإيواء نحو مدينة دمشق للإقامة فيها ريثما يتم السماح لهم بالرجوع إلى منازلهم.
وقالت مصادر “صوت العاصمة” إن معظم الموافقات الأمنية التي تقدم بها المستأجرون قوبلت بالرفض من قبل “فرع الأمن السياسي“ في حال كان المستأجر من أبناء الغوطة الشرقية التي سيطر عليها النظام مؤخراً.
وتمر الموافقة الأمنية بعدة مراحل قبل صدورها من الفرع المذكور، حيث يُجرى الفيش الأمني لكافة القاطنين في المنزل، على أن لا يتم استقبال أشخاص للسكن غير المُسجلة اسماؤهم، والتحقق من عدم تورط الشخص الراغب بالحصول على موافقة بأي أعمال ضد النظام السوري سابقاً، ومعرفة طبيعة عمله ومصدر دخله الشهري.
ولدى حديثه لشبكة “صوت العاصمة” يقول أبو محمد أحد أهالي مدينة زملكا في الغوطة الشرقية والخارج من مراكز الإيواء حديثاُ إن الأمن السياسي رفض منحه الوافقة الأمنية بسبب تقارير تشير إلى علاقته الوثيقة ببعض عناصر فصائل المعارضة المسلحة الذين توجهوا إلى الشمال السوري واتهامه بمساندتهم أثناء تواجدهم في الغوطة الشرقية.
وكانت الموافقات الأمنية في السابق تقتصر على مدينة دمشق فقط وهي المرة الأولى التي يطلب فيها من المستأجرين القاطنين في بلدة الهامة بالحصول على موافقة أمنية منذ خروج فصائل المعارضة المسلحة من المدينة عام 2016 .
وقال شهود عيان لـ “صوت العاصمة” إن دوريات تابعة للفرع المذكور اعتقلت عدد من المدنيين الراغبين بالحصول على موافقات أمنية للسكن بعد إجراء فيش أمني لهم.
وكان الحرس الجمهوري المسؤول الأول عن ملف الهامة أصدر قراراً في وقت سابق يمنع فيه تأجير أي شخص من الغوطة الشرقية إلا بعد حصوله على موافقة أمنية من مكاتب الحرس الجمهوري المنتشرة في المنطقة.
وتُعتبر الموافقات الأمنية للسكن من أكثر الأمور تعقيداً في مدينة دمشق، خاصة للمُهجرين من المناطق الساخنة وابناء المناطق التي كانت تُسيطر عليها فصائل المُعارضة المُسلحة وتنظيم داعش.