كشفت رئيسة موظفي منظمة “متحدون ضد إيران النووية” المعارضة، كلير جونغمان، أن ناقلتين إيرانيتين أفرغتا شحنتين من النفط في ميناء بانياس على الساحل السوري في وقت متزامن، مشيرة إلى أن سوريا هي المستورد الثاني للنفط الإيراني.
وقالت جونغمان، المتخصصة بتعقب ناقلات النفط الإيرانية، إن الناقلتين الإيرانيتين “داران” و”كلرو” كانتا تفرغان حمولتهما النفطية في ميناء بانياس السوري في الوقت نفسه، أمس الجمعة، وأضافت بأن الناقلة “أرمان 114″، تقوم أيضاً بتبادل الشحنة مع الناقلة “تريدان”، عبر التحايل بالنقل من سفينة إلى أخرى، لإيصال شحنة ثالثة إلى سوريا.
وأشارت رئيسة موظفي “متحدون ضد إيران النووية” إلى أن الناقلة “تريدان” كانت ترفع علم دولة الكاميران، وتم إجراء أعمال صيانة لها في وقت سابق من هذا العام في تركيا.
وأعلنت وسائل إعلام النظام السوري، في 14 من حزيران الماضي، عن وصول ناقلة نفط تحوي مليوناً ونصف المليون برميل من النفط الخام إلى ميناء بانياس، في حين تحدث مسؤولو حكومة النظام عن “انفراج” مرتقب لأزمة الوقود.
وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي عابد علي في حديث سابق مع “تلفزيون سوريا”، إن ثلاث ناقلات نفط وصلت إلى سوريا، في حين ما تزال شحنة رابعة في ميناء بور سعيد، بانتظار وصولها إلى ميناء بانياس على الساحل السوري.
وأوضح علي أن الناقلة الأولى تحمل مشتقات نفطية ويوجد على متنها نحو 250 ـ 300 ألف برميل من الغازولين، والثانية تحمل نحو 1.8 مليون برميل نفط، وتقوم الثالثة بنقل النفط من السفينة الثانية حتى السواحل السورية، لعدم وجود عمق كاف في ميناء بانياس لهذا تستخدم سفينة ثالثة لتسهيل العملية، ما يعني وجود استمرار للتوريد.
وتستخدم إيران عادةً عمليات نقل الشحنات النفطية من سفينة إلى أخرى، للتمويه على مصدر ووجهة النفط المُصدَّر، تعمد خلالها إلى إغلاق نظام إرسال إشارات السفن في قلب البحر، بهدف الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.
وفي عام 2015، سمح الاتفاق النووي لإيران ببيع نفطها في السوق الدولي، إلا أن ذلك توقف مع انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق أحادياً، وأعاد فرض العقوبات الأميركية، ليغلق الباب في وجه تجارة النفط الإيرانية، المحرك الرئيسي لاقتصاد البلاد ونظامها.
عقب ذلك، أعلنت إيران أنها تخلّت عن التزاماتها ولم تعد تلتزم بالعقوبات، في حين يحقق لها بيع النفط الخام مليارات الدولارات، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ سنوات، ما يجعل المبيعات الإيرانية أكثر ربحية.
وبلغت إيرادات إيران من مبيعات النفط خلال النصف الأول من العام الفارسي، (بين آب 2021 وكانون الثاني 2022)، 186.6 مليار دولار، في مقابل 8.5 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية أصدرها البنك المركزي الإيراني.
وتؤكد منظمة “متحدون ضد إيران” أن النفط الخام الإيراني يتدفق إلى الصين وسوريا بشكل رئيسي، عبر شبكات لوجستية بحرية معقدة، ولكنها مرئية ويمكن متابعتها، مشيرة إلى أن طهران “تعتمد على تجارة النفط والبتروكيماويات لواردات التكنولوجيا الحساسة والسلع الصناعية، وذلك بهدف تمول برنامجها النووي.
وتظهر بيانات المنظمة أن كمية النفط الخام الذي صدرته إيران خلال شهر أيار الماضي بلغ 932.956 برميلاً، منها 629.744 برميلاً إلى الصين، و111.193 إلى سوريا، و39.335 برميلاً إلى الإمارات العربية المتحدة، و152.687 برميلاً مجهولة الوجهة.
وأكدت رئيسة موظفي منظمة “متحدون ضد إيران النووية” المعارضة بأن سوريا هي ثاني وجهات النفط الإيراني، حيث بلغت قيمة شحنات النفط خلال أيار الماضي، وفق أسعار النفط الحالية، نحو 400 مليون دولار، دون أن يكون واضحاً ما إذا كان النظام السوري سيسدد قيمة هذه الشحنات أم لا.
