صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رسمياً على تأسيس شركة جديدة، ساهم في استثمارها رجل أعمال من الجنسية الإماراتية، وأخرى ساهم في استثمارها رجل أعمال من الجنسية الكويتية.
وأفادت مصادر لموقع “أثر برس” المحلي أنه تم المصادقة رسمياً على تأسيس “شركة مركز الإمارات للاستثمار” في سوريا، المختصة بكافة مشاريع الطاقة البديلة.
وتعود ملكية الشركة لكل من “ع.ش”، وهو مستثمر من الجنسية الإماراتية ويمتلك حصة بنسبة 15%، وتعود الحصص المتبقية لأربعة مستثمرين من الجنسية السورية.
وستتولى الشركة القيام بأعمال الدعاية والإعلان واستثمار المشاريع الزراعية، واستيراد وتصدير وتجارة مستلزمات البناء الحديث، وتجهيزات وأدوات توليد الكهرباء، وتسخين المياه المعتمدة على الطاقات المتجددة والمولدات الكهربائية، وتجهيزات عدم انقطاع التيار الكهربائي بمختلف مكوناتها بما فيها البطاريات، بمختلف أنواعها، ومستلزمات النظم الذكية الخاصة بالأبنية والمنازل الذكية، وأدوات التشغيل، والتحكم بالتيار الكهربائي والمياه والغاز وأجهزة الإنارة والمصاعد والأبراج الكهربائية، ومواد إكساء الجدران، والأسقف، والأرضيات، والنوافذ، والأرضيات بمختلف أنواعها، ومستلزمات التدفئة والتكييف، والتجهيزات الكهربائية والإلكترونية، ودخول المناقصات والمزايدات، والتعهدات والمقاولات.
وتعود ملكية الشركة الثانية التي صادقت عليها الوزارة، واسمها “كاتيلله”، لأربعة مستثمرين أحدهم من الجنسية الكويتية ويمتلك 25% من نسبة الحصص.
وستتولى الشركة أعمال التعهدات والمقاولات، واستيراد وتصدير وتجارة مواد البناء والإكساء، والدخول في المناقصات والمزايدات، والمساهمة في تأسيس شركات الأموال، واستثمار وتملك العقارات، والآليات، والسيارات اللازمة لتحقيق غاية الشركة، وإبرام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالمشاريع التي تنوي القيام بها.
وسيكون المقر الرئيسي لكل من الشركتين في العاصمة السورية دمشق، ويبلغ رأس مال الشركتين حوالي 5 ملايين ليرة سورية.
وتتزامن هذه الاستثمارات مع تطور العلاقات السورية الإماراتية مؤخراً، لا سيما بعد زيارة رئيس النظام بشار الأسد إلى الإمارات في 18 آذار الفائت، وهي أول زيارة يقوم بها منذ العام 2011 إلى بلد عربي، في أجواء غابت عنها البروتوكولات الرسمية.
