وضع مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة خطة عمل سنوية لتسهيل انسياب السلع بين البلدين.
وأفادت مصادر مطلعة على أعمال الملتقى، الذي يعقد في مدينة طهران، لموقع “أثر برس” المحلي، بأن المشاركين ناقشوا خطة عمل الغرفة السنوية، وأكدوا على بذل كل الجهود من مجلسي الغرفة بالتعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذ الخطة وفق برامج زمنية محددة.
ويعد الملتقى الأول من نوعه بالنسبة للجانب السوري بعد ترميم مجلس إدارة الغرفة السورية الإيرانية.
وتتضمن خطة العمل التي سيتم العمل على متابعة تنفيذها مع كل الجهات العديد من النقاط، منها إنشاء شركة نقل وإقامة معارض بيع مباشر إلى جانب السعي المشترك مع الجهات الحكومية في البلدين من أجل خفض تعرفة الرسوم الجمركية من نسبة 4% حالياً إلى 0% على البضائع بين البلدين.
وأكد الجانبان على ضرورة استثناء كل بلد للبلد الآخر من قوائم منع الاستيراد، بهدف تسهيل انسياب السلع بين البلدين، ومساعدة المنتجات السورية للدخول إلى إيران مراعاة للظروف التي تعانيها سوريا، وعدم تنفيذ المعاملة بالمثل في هذا المجال.
وشدد الجانبان على ضرورة حل مشكلة التحويل المالي بين البلدين، وذلك من خلال اعتماد بنك خاص في كلا البلدين مع شركتين معتمدتين مرخصتين للصرافة تكونا الضامنتين لتحويل الأموال وفتح حسابات تجارية وكفالة حقوق الأطراف في أي تعاقد تجاري.
واتفق المجتمعون على أن تتضمن خطة العمل إحداث شركة نقل مشتركة بين رجال أعمال البلدين تعتمد خطاً برياً بحرياً يسهم بخفض كلف الشحن وزيادة المبادلات التجارية، والعمل على تأسيس 3 شركات مساهمة مشتركة بين البلدين خلال 3 أشهر، على أن تكون الشركة الأولى للاستثمار الزراعي الواعد في سوريا والذي تملك إيران خبرة كبيرة فيه، والشركة الثانية صناعية، والشركة الثالثة تجارية.
وسيجري العمل على تأسيس مركز التحكيم التجاري في البلدين لتسوية الخلافات التجارية بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين، وإقامة معارض بيع مباشر لمنتجات البلدين، وإقامة ملتقيات اقتصادية وتجارية واستثمارية، وإقامة مركز تجاري للمنتجات السورية في إيران بمساعدة الجانب الإيراني للغرفة.
وسيتم العمل، وفق الاتفاق، على دعم جهود شركات ومكاتب السياحة، على أن تشمل كافة أنواع السياحة (الدينية، العلاجية، المعارض والمؤتمرات، الثقافية) وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، بهدف توسيع صناعة السياحة بين البلدين.
وتباحث الجانبان في سبل الاستفادة من تجارب عمل المناطق الحرة في البلدين وجذب استثمارات إيرانية للعمل في المناطق الحرة سواء في المجال التجاري أم الصناعي.
ويستعد الجانبان لتوقيع خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا السورية مذكرة تفاهم في مجال عمل المناطق الحرة، كان قد أعدّ الجانب الإيراني مسودة عنها الحرة، بعد استكمال دراستها من قبل الجانب السوري.
