بحث
بحث
للالتفاف على العقوبات.. مرسوم لبناني مرتقب لتجنيس رجال أعمال سوريين
انترنت

للالتفاف على العقوبات.. مرسوم لبناني مرتقب لتجنيس رجال أعمال سوريين

الرئيس اللبناني جنّس سابقاً 200 سورياً مدرجين على لوائح العقوبات الأميركية

نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” معلومات “مسرّبة” حول تحضير مرسوم تجنيس جديد، تمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لمئات السوريين والعراقيين.

وأفادت مصادر مطلعة للصحيفة بأن هناك “استدراج عروض لمتمولين سوريين مستعدين لدفع أموال طائلة، مقابل الحصول على جواز السفر اللبناني”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن رجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، ومتمولين عراقيين موجودين في لبنان، كلفوا مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات بتحضير الأوراق والوثائق المطلوبة لمرسوم التجنيس.

وفي السياق، كشفت مصادر للصحيفة بأن عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، في ظل العقوبات الدولية على النظام السوري.

وفي حال تمت عملية التجنيس، يحظى المتجنسون الجدد بحرية في التحرك، تحررهم إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج، على وجه التحديد.

ونشر البيت الأبيض بياناً في التاسع من أيار الجاري، قال فيه إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، مدد العقوبات المفروضة على النظام السوري لعام آخر، بسبب “استمرار ممارساته الوحشية ضد السوريين، وتهديده لأمن المنطقة والولايات المتحدة الأميركية، وفق البيان.

وأفادت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية للصحيفة بوجود طلبات تجنيس مقدمة من قبل “مستحقين”، بعضهم تغلب عليهم الحالات الإنسانية، كالأشخاص المتزوجين من لبنانيات.

ولم تخفِ المصادر بأن المرسوم المذكور ليس من أولويات الرئاسة، لأن “اهتمام الرئيس اللبناني، ميشال عون، وفريقه منصب على عملية الإنقاذ المالي الاقتصادي والإصلاحات التي توقف الانهيار، وغيرها من الاستحقاقات المهمة” وفق مصادر الشرق الأوسط.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية بدأت نهاية عام 2019، وسط انقطاع المواد الحيوية من البلاد، كالطحين، والأدوية، والمحروقات من السوق، بعد رفع الدعم عنها.

وأعلن نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، إفلاس الدولة ومصرف لبنان مطلع شهر نيسان الماضي، لكن الحكومة نفت الصفة الرسمية عن هذه التصريحات.

ونفت مصادر وزارة اللبنانية، التي دوراً رئيسياً في تمرير مراسيم التجنيس، أن تكون الوزارة قد تبلغت أي إشعار بخصوص مرسوم تجنيس جديد، علماً أن توقيع وزير الداخلية على

وتنتهي ولاية عون بعد خمسة أشهر من الأن، ما يجعل مرسوم التجنيس حقا دستوريا له في سنة ولايته الأخيرة، علماً أنه بدأ ولايته بمرسوم مشابه، منح من خلاله الجنسية لـ200 شخص، أغلبهم سوريون مقربون من نظام الأسد، وبعضهم مدرج على لوائح العقوبات الأميركية.

وكان رئيس الجمهورية اللبناني السابق ميشال سليمان قد منح الجنسية لـ7 آلاف شخص، كما منحها الرئيس الأسبق إلياس الهراوي لـ 300 ألف شخص، وغيرهم من الرؤساء، بحسب مصادر “الشرق الأوسط”.