وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع ما لا يقل عن 11 مجزرة في سوريا خلال شهر أيار 2018.
وفي تقريرها الدوري الصادر اليوم، الخميس 7 حزيران، قالت الشبكة إن التحالف الدولي مسؤول عن 45.46% من تلك المجازر بارتكابه خمس مجازر، فيما حددت مسؤولية النظام السوري عن 27.27% من هذه المجازر بارتكابه ثلاث منها، فيما ارتكبت جهات مجهولة مجزرتين، وارتكبت القوات الروسية أيضًا مجزرة واحدة.
وبحسب التقرير، تسببت المجازر بمقتل 103 مدنيين، بينهم 45 طفلًا و28 امرأة، أي أن 71% من ضحايا المجازر خلال شهر أيار الماضي هم من النساء والأطفال، وهي نسبة مرتفة جدًا، وفق ما ذكرت الشبكة.
وتوزعت حصيلة الضحايا على أطراف النزاع الفاعلة في سوريا كما يلي: قوات النظام السوري 19 مدنيًا، القوات الروسية ثمانية مدنيين، قوات التحالف الدولي 60 مدنيًا، جهات أخرى 16 مدنيًا.
وبذلك ارتفع عدد المجازر المرتكبة في سوريا، منذ مطلع 2018 وحتى حزيران الحالي، إلى 171 مجزرة، ارتُكبت على أيدي أطراف النزاع الفاعلة في سوريا.
وكانت منظمة “العفو الدولية” قالت إن التحالف الدولي قد يكون انتهك القانون الدولي في هجمات شنها ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة الرقة السورية.
وفي تقرير لها أصدرته، الثلاثاء الماضي، قالت المنظمة إن التحالف عرّض حياة المدنيين في الرقة للخطر، لاستعادة معقل للتنظيم في سوريا، دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وتقليل نسبة الخطر المحيط بهم.
ويبرر القانون الدولي استهداف المدنيين ضمن ما يعرف بـ “قاعدة النسبة والتناسب”، إذ تنص المادة 23 من اتفاقية لاهاي على أنه “عند توجيه ضربات ضد أهداف عسكرية يجب الحرص على ألا تتخطى الأضرار الجانبية المتوقعة الفائدة العسكرية المرتقبة”.