بحث
بحث
انترنت

بين الأسد وقسد.. حرب اقتصادية غنيمتها “قمح الجزيرة”

بدأ المنافسات بين حكومة النظام السورية، والوحدات الإدارية التابعة  لـ “قسد”، على خلفية شراء قمح “الجزيرة السورية” لهذا الموسم.

المنافسة جاءت وسط تراجع كبيرة في المساحات المزروعة وخروج مئات آلاف الهكتارات من القمح والشعير جراء تراجع الهطولات المطرية الموسمية.

700 ألف هكتار خارج الموسم:
قدّرت لجان الزراعة التابعة لحكومة النظام، ونظيرتها في “قسد”، مساحة الأراضي التي خرجت من سباق هذ الموسم، بأكثر من 300 ألف هكتار كانت مخصصة لزراعة القمح، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم “البعل”.

وبلغت مساحة الأراضي “المروية” المزروعة بالقمح، 135 ألف هكتار، والأراضي المزروعة بالشعير “المروي” بنحو 25 ألف هكتار فقط.

وبحسب تقديرات شركة تطوير المجتمع الزراعي التابعة لقسد، فإن إنتاج القمح خلال هذا الموسم لن يتجاوز بأفضل حال، عتبة 500 ألف طن، وسط تراجع الاحتياطي لمستوى “مثير للقلق”، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط“.

تحديد الأسعار وإرضاء الفلاحين:
قال رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة التابعة لقسد “سلمان بارودو”: “سنقدم للإخوة الفلاحين والمزارعين كل التسهيلات لتسليم محاصيلهم، وسندعم المشاريع الخاصة للراغبين بإنشاء محالج أقطان ومستودعات أعلاف”.

وأضاف “بارودو” أن لجان الزراعة والاقتصاد، أتمت كل الاستعدادات لتسلم مادتي القمح والشعير من الفلاحين والمزارعين وشراء محاصيلهم.

وأشار بارودو إلى أن الوضع في أوكرانيا، وقرار الهند بمنع تصدير القمح خارجها، له تداعيات سلبية جداً، لذلك فإن مناطق “الإدارة الذاتية” بأمس الحاجة لإنتاج موسم هذا العام، لا سيما مادتي القمح والشعير.

بالمقابل، أعلنت حكومة النظام رفع سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة سورية، مع منح الفلاح مكافأة 300 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه من “المناطق الآمنة”، ليصبح سعر الكيلوغرام 2000 ليرة، إضافة لمنح مكافأة قدرها 400 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق “غير الآمنة”، ليصبح سعر الكيلوغرام 2100 ليرة.

وخصّصت حكومة النظام، 13 مركزاً لتسلم محصول القمح مع إمكانية توزيع عشرة ملايين “كيس خيش” على الفلاحين لتعبئة المحصول وتسويقه للمراكز المحددة.

مناطق النفوذ والاحتياجات السورية:
تُقسم الحاجة لمادة القمح في سوريا، بحسب مناطق السيطرة والنفوذ، إلى ثلاثة ملايين طن من القمح سنوياً في مناطق سيطرة النظام، منها مليوني طن لتأمين حاجتها من الخبز، و360 ألف طن من البذور، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى، من صناعة البرغل، والمعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها من منتجات القمح، بحسب إحصاءات وزارة الزراعة في حكومة النظام.

وتحتاج مناطق سيطرة “قسد” إلى نحو 600 ألف طن لطحين الخبز وبذور العام المقبل، فيما تحتاج مناطق سيطرة فصائل المعارضة إلى 600 ألف طن أيضاً.

وبلغ إنتاج القمح في سوريا عام 2010، قرابة أربع ملايين طن، في حين قدّر خبراء بأن إنتاج الموسم الحالي قد يصل إلى ربع الكمية المعتادة باحتمالية وصول الإنتاج بأفضل أحواله إلى مليون طن فقط.