قالت صحيفة “تروا” الهولندية إن القاضية الفرنسية كاثرين مارشي أويل تقوم بجمع الأدلة حول جرائم الحرب المرتكبة في سوريا نيابة عن “الأمم المتحدة” وذلك بعد 11 عاماً من اندلاع الثورة السورية.
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته قبل يومين، أن الإحصاءات لا تزال مروعة، فهناك مئات الآلاف من القتلى، وهجمات بالأسلحة الكيماوية، وقصف لأهداف مدنية مثل المدارس والمستشفيات، وأكثر من 100 ألف مفقود في السجون التي ينتشر فيها التعذيب، ومع ذلك، لا توجد حتى الآن محكمة دولية للتعامل مع جرائم الحرب السورية.
ونقلت الصحيفة عن القاضية أويل قولها إن “الوضع في سوريا خطير بشكل خاص.. لقد ارتكبت الجرائم منذ أكثر من عقد، وعادة ما يتم إحالة أمثال هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وطُلب بالفعل من المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي”، التحقيق بالجرائم في سوريا، لكن تلك الجهود فشلت مراراً وتكراراً بسبب استخدام روسيا والصين لحق النقض. تقول القاضية: “أنا فعلاً غاضبة ومحبطة”.
وترأس أويل حالياً “اللجنة الدولية المستقلة والمحايدة لسوريا، التي تأسست عام 2016 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتركز على جمع وتخزين وتحليل الأدلة على الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، الهدف من ذلك هو المساعدة قدر الإمكان في محاكمة مثل هذه الجرائم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعد 11 عاماً من اندلاع الحرب في سوريا، باتت المحاكمات موجودة في “المحاكم الأوروبية الوطنية”، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وعلى هذا يمكن أيضاً مقاضاة الجرائم الدولية بموجب “القانون الوطني”.
وأكدت أويل أن الحرب السورية تعتبر الصراع الأكثر توثيقاً منذ الحرب العالمية الثانية، مما يعني بحسب قولها “أنه ليس عليك فقط العثور على تقنيات لجمع هذه الأدلة وتخزينها، ولكن أيضاً إدارتها”.
وكشفت الصحيفة أن هناك الآن ثلاث خطوط بحث، تركز عليها “أويل” وفريقها، الأول يتعلق ب”المعتقلين”، بالإضافة إلى ذلك، تحاول بناء ملف يوضح أن التعذيب الذي حدث في السجون السورية لم يكن نتيجة “حارس سادي” فحسب، بل جزء من نظام أكبر “على سبيل المثال تقول أويل: ” كتبنا مقالات توضح كيفية تنظيم السجون السورية، وعلاقة الأفراد داخل تلك السجون، وهيكل القيادة. كيف يتم نقل النزلاء بين السجون المختلفة. وهيكل الجرائم المرتكبة في تلك السجون”.
واعتبرت الصحيفة أن وثائق مثل هذه مفيدة أيضاً للمحاكم الوطنية لمحاكمة التعذيب “كجريمة ضد الإنسانية”، في هذه القضية ، يجب إثبات أن الجاني جزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج على السكان المدنيين، كما توضح القاضية أويل، “ولهذا السبب بالتحديد كانت الإدانة في “كوبلنز بألمانيا” مهمة للغاية. في كانون الثاني ، حُكم على “ضابط مخابرات “سوري هناك بالسجن المؤبد بتهمة القتل والتعذيب كجرائم ضد الإنسانية”.
وتتابع الصحيفة نقلا عن أويل قولها إن الخط الثالث من التحقيق هو “الهجمات غير القانونية”. الجميع يرى الآن الجرائم المروعة في أوكرانيا “قصف مستشفى للأطفال في ماريوبول” لكن هذه الجرائم مستمرة في سوريا منذ زمن طويل. وتتحدث لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة عن هجمات النظام السوري وحلفائه “التي تستهدف المستشفيات بشكل متعمد ومنهجي”، ومن بينهم روسيا.
المصدر: صحيفة المدن
