كشفت صحيفة “الغارديان“ البريطانية في تحقيق أمس الثلاثاء 23 آذار، عن شركات وهمية أنشأها النظام السوري للتهرب من العقوبات الغربية، مشيرة إلى أنّ هذا الإجراء يقلل من تأثير العقوبات.
وذكرت الصحيفة أنّها حصلت على وثائق رسمية توضّح أنّ ما لا يقل عن ثلاث شركات تم تأسيسها في نفس اليوم بغرض صريح يتمثّل في العمل على شراء الأسهم وإدارة شركات أخرى.
ولفت التحقيق إلى وجود صلات واضحة بين مالكي الشركات الوهمية الجديدة ورأس النظام بشار الأسد، والنخبة الاقتصادية في سوريا، والتي يخضع عدد من أفرادها للعقوبات، وذلك ضمن شبكة معقّدة من الاتصالات.
وبحسب الوثائق فإنّ من أبرز الشركات الوهمية التي تأسست في تشرين الأول الماضي هي: Super Brandy ,Generous” Trappist “.
ومن مالكي الشركات الوهمية الجديدة، علي نجيب إبراهيم، وهو شريك في شركة “Tele Space”، وهي مملوكة جزئيا لـ Wafa JSC التي تم ترخيصها في أوائل العام الحالي لتصبح ثالث مشغل اتصالات في البلاد.
ويورد التحقيق اسم أحد مالكي شركة “وفا” وهو يسار حسين إبراهيم، الذي يشغل منصب مستشار الأسد، ورئيس المكتب الاقتصادي والمالي للرئاسة، كما أنّه خاضع للعقوبات الأمريكية والبريطانية.
وذكر التحقيق شخصيّتان تمتلكان شركات وهمية هما رنا أحمد خليل (20عاماً) وريتا أحمد خليل (21 عاماً).
ويمتلك والد صاحبتي الشركتين (أحمد خليل) نصف شركة “تيل سباس)، بالشراكة مع علي نجيب إبراهيم، كما أنّه ش ريك في ملكية شركة سند لخدمات الحماية الأمنية، ومسؤول عن حماية شحنات الفوسفات الروسية من حمص إلى طرطوس.
ويشترك خليل مع ناصر ديب في شركة سند، مع خضر علي طاهر، المعروف باسم “أبو علي خضر”، وهو رجل أعمال النظام البارز.
وجاء في التحقيق: “يُقال إن طاهر، الذي فُرضت عليه أيضا عقوبات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتمويل النظام وتورطه في التهريب والتربح، ضالع في تهريب الكبتاجون”.
وقال الباحث في البرنامج السوري للتطوير القانوني، إياد حميد، “من المهم مواصلة تعقب الشركات الوهمية، لأنها جزء من تجميد الأصول وتجفيف الموارد التي يستخدمها النظام لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”.
من جهتها، صرّحت رئيسة قسم العقوبات العالمية في رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، جوستين والكر، أن الحكومات لا يتعيّن عليها انتظار الشركات الوهمية لبدء شراء الأسهم أو نقل الأموال قبل فرض عقوبات عليها، مضيفةً أنّ “جزءا من العقوبات هو ضمان عدم استمرار الشركة في عملياتها وعدم تأسيسها في المقام الأول”.
“حرفة سورية”
وخلال العام الماضي، نصح وزير الاقتصاد في حكومة النظام محمد سامر خليل، المستثمرين الأجانب بعدم الظهور بأسمائهم الحقيقية في السوق السورية المحلية، وقال في مؤتمر صحافي، إنّ “الالتفاف على العقوبات أصبح حرفة سورية”.
وأكّد خليل أنّ الشركة التي تخشى من العقوبات يمكنها أن تظهر بغير اسمها الحقيقي.
ويواجه النظام عقوبات أمريكية وغربية، طالت الأسد وزوجته ودائرته الضيّقة، لكنّ وتيرتها خفّت منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض خلفاً لسلفه دونالد ترامب.
