نشرت صحيفة “واشنطن فري بيكون” الأمريكي، أمس الأربعاء 16 آذار، تقريراً قالت فيه إن شركة الطاقة الروسية “روساتوم” ستحصل على عقد لبناء واحد من أكبر المواقع النووية الإيرانية المتنازع عليها، كجزء من الامتيازات الممنوحة في الاتفاق النووي الذي سيتم الإعلان عنه قريباً، والذي سيتضمن رفع العقوبات عن إيران وروسيا معاً.
وأظهرت وثائق إيرانية وروسية حصلت عليها الصحيفة، حصول شركة “روساتوم” على عقد بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لتوسيع محطة “بوشهر” النووية في طهران.
وينص عقد “روساتوم” مع إيران، على قيام موسكو ببناء كتلتين من محطة “بوشهر” النووية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التشغيل في عامي 2024 و2026.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق النووي الجديد يتضمن استثناءات من شأنها التنازل عن العقوبات المفروضة على إيران وروسيا، حتى تتمكن الأخيرة من الوفاء بهذا العقد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية “نيد برايس”، الثلاثاء 15 آذار: “نحن بالطبع لن نفرض عقوبات على المشاركة الروسية في المشاريع النووية التي تشكل جزءا من استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة”، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي الأصلي يعود لعام 2015.
وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً مماثلاً في اليوم ذاته، قالت فيه: “تم إجراء إضافات على نص الاتفاق المستقبلي بشأن استعادة خطة العمل المشتركة، لضمان حماية جميع المشاريع المتعلقة بمشاركة روسية، بما فيها “محطة بوشهر” للطاقة النووية، من التأثير السلبي للقيود المعادية لروسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للصحيفة بأن إدارة بايدن تواصل التعامل مع روسيا بشأن العودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، مؤكّداً أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على المشاركة الروسية في المشاريع النووية، مثل العمل على برنامج إيران النووي المدني.
وأضاف المتحدث: “من الواضح الآن لموسكو أن العقوبات الجديدة المتعلقة بروسيا، لا علاقة لها بالاتفاق النووي، ويجب ألا يكون لها أي تأثير على تنفيذه”.
ومن جهته، قال المستشار الخاص السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون إيران “غابرييل نورونها” إن روسيا تحصل على شريان حياة مالي من خلال الاتفاق النووي، مما يقوض الجهود الدولية لعزل موسكو.
وأضاف “نورونها” في تصريحه: “مشاريع “روساتوم” في إيران حاسمة للجدوى المالية المستقبلية للشركة – وهذا هو بالضبط السبب في أننا يجب أن نغلقها عن طريق تعطيل عقودها الأجنبية – خاصة تلك التي لديها نظام مثل إيران”، متابعاً: “نحن نفعل العكس. يجب على الولايات المتحدة فرض عقوبات على روساتوم لتورطها في حرب روسيا على أوكرانيا، ولكن بالطريقة الكلاسيكية، نحن نمنحهم حصانة كاملة من العقوبات من شأنها أن تحقق الاستقرار المالي لروساتوم”.
واتخذت إدارة بايدن في شباط الفائت، خطوات استباقية لرفع العقوبات النووية التي تؤثر على إيران وروسيا والصين، معتبرة أن الإعفاءات من العقوبات التي أصدرتها الإدارة في ذلك الوقت بمثابة تنازل مسبق لإيران وسمحت لروسيا بإعادة تشغيل مشاريعها النووية في إيران.
وقال كبير المفاوضين الروس “ميخائيل أوليانوف” إن إيران وروسيا والصين دخلت في شراكة الأسبوع الفائت، في محادثات لضمان منح الولايات المتحدة باقة من الامتيازات التي تعود بالنفع على كل من تلك الدول، مؤكّداً أن إيران حصلت على أكثر بكثير مما يمكن أن تتوقعه.
