دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أمس الإثنين 14 آذار، إلى إيجاد حل سياسي ينهي معاناة السوريين الممتدة منذ 11 عاماً.
وقال بيدرسون في بيان أصدره عشية الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية، “الصراع في سوريا يدخل عامه الثاني عشر، ما يمثل علامة فارقة أخرى (..) الشعب السوري يحتاج ويستحق قبل كل شيء حلًا سياسياً للخروج من هذا المأزق”.
وأضاف المبعوث الأممي “رسالتي للجميع واحدة؛ الحل العسكري وهم.. لم تحدث تحولات في الجبهات منذ عامين، إننا نواجه مأزقاً مستمراً، وفي الوقت نفسه نرى انهياراً اجتماعياً واقتصادياً”.
وأوضح بيدرسون أنه “لهذا السبب استمر في التواصل مع الحكومة السورية، ولجنة المفاوضات المعارضة، ورجال ونساء سوريا على أوسع نطاق، بهدف تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015”.
ولفت بيدرسون إلى أن “اللجنة الدستورية السورية التي ستجتمع بنهاية آذار/مارس، في جنيف بحاجة إلى تحقيق تقدم جوهري”، مشيراً إلى أن “جميع الأسباب متوفرة لمحاولة وقف حقيقي لإطلاق النار على الصعيد الوطني”.
وطالب المبعوث الأممي ب”اتخاذ خطوات أكبر بشأن مشكلة المحتجزين والمخطوفين والمفقودين”، داعياً “الأطراف إلى مواجهة التحديات المتمثلة في الإرهاب وزيادة الاحتياجات الإنسانية والأوضاع الاقتصادية المتدهورة”.
ويطالب القرار 2254 الصادر في كانون الأول 2015، جميع أطراف سوريا بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى انتخابات حرة ونزيهة بإشراف أممي.
وشدّد بيدرسون على أنّ اللجنة الدستورية السورية والتي ستجتمع نهاية آذار الجاري في جنيف بحاجة إلى تحقيق تقدّم جوهري، مطالباً في الوقت ذاته باتخاذ “خطوات أكبر بشأن مشكلة المحتجزين والمخطوفين والمفقودين”.
ومنذ إطلاقها قبل عامين، لم تحرز الدستورية أي تقدم حتى الآن، حسبما أعلن بيدرسون في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن الدولي.
