تغير وجه بيروت في الرابع من آب 2020، بعد انفجار هائل لمخزون نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 بميناء المدينة. وأعقب هذا اليوم الرهيب، وما أحدثه من حصاد للأرواح ودمار عمراني هائل، تبعات سياسية واقتصادية وحقوقية ما تزال مفاعيلها وتطوراتها تهيمن على البلاد. مأساة اللبنانيين كبيرة، ومُعاشهم اليومي وصل حدوداً انهيارية بالغة الشدة، وما تزال مطالب المتضررين بكشف المسؤولين عن واقعة المرفأ بعيدة عن التحقق. في قلب هذا، وربما بموازاته، هناك ضحايا ومتضررون سوريون لديهم مطالب محقة، ولكنهم يكادون يغيبون عن المشهد كله.
«ما زال حياً بيننا، وينادونني باسمه، حملتُ وجهه واسمه وتركني وحدي»، يختنق صوت مؤيد الخلوف وهو يروي لـ “الجمهورية نت” تفاصيل وفاة أخيه التوأم عبد المهيب إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 آب من العام قبل الماضي. يخبرنا مؤيد أن أخاه، وبعد دفنه، رُزق بطفلة أسمتها العائلة سندس. أصبحت الصغيرة الآن تحبو وتلعب وتملأ عليهم المكان، ولكن لم يُكتب لها أن ترى والدها الذي فر بعائلته من جحيم الحرب السورية قاصداً العاصمة اللبنانية، بحثاً عن عمل ومأوى آمن.
مؤيد وسندس أصبحا الآن جزءاً من أزيد من مئتي عائلة لضحايا تفجير المرفأ. يُقدر أن نحو ربع الضحايا من الجنسية السورية، ولم يعرف إلى الآن عددهم بدقة. إلا أن المفكرة القانونية، وهي مؤسسة قانونية غير حكومية، قالت في إحصاء أجرته إن عددهم بلغ 50 ضحية، من أصل 72 أجنبي قضوا في الانفجار. وكانت السفارة السورية في بيروت قد أكدت أن عدد الضحايا السوريين بسبب الانفجار وصل إلى 43، في حصيلة غير نهائية، وأن السفارة «تقدم كافة التسهيلات لنقل جثامين بعضهم إلى سوريا، والمساعدة على دفن البعض الآخر في لبنان».
وقد حصلت الجمهورية نت على إحصاءات من منظمات حقوقية لبنانية توثق مقتل 87 أجنبية وأجنبي في انفجار المرفأ، بينهم 52 سوري-ة. وعلقت فرح البابا، وهي ناشطة في حركة مناهضة العنصرية في لبنان، وممن عملوا على توثيق الضحايا الأجانب لتفجير المرفأ، على الإحصاءات جميعها بأنها ليست نهائية. ولم يصدر أي إحصاء رسمي من جهة حكومية لبنانية حتى الآن.
السوريون خارج حسابات الدولة
بعد أكثر من سنة على الانفجار ما تزال العائلات اللبنانية تناضل لمعرفة الحقيقية بخصوص من تسبب بمقتل أبنائهم وتحقيق العدالة. وقد تمكنت تلك العائلات بعد سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات من انتزاع التعويضات المالية المخصصة لذوي الضحايا، في حين عجز أغلب السوريين، كحال باقي الأجانب، عن تحصيل تلك التعويضات، وذلك لأسباب بيروقراطية، ومنها عدم إتمام جميع الأوراق والمستندات المطلوبة أو تعذر الحصول عليها، فضلاً عن جهل عدد منهم بوجود تلك التعويضات لغياب المرافقة القانونية، أو عدم قدرتهم على المجيء إلى لبنان وتحصيل حقوق ذويهم المقتولين في التفجير.
رسمياً، أصدرت السلطات اللبنانية قوانين وقرارات لمنح مساعدات وهبات مالية لمن تضرر من الانفجار، أهمها القانون 196 لعام 2020، والذي يرمي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا دون الإشارة إلى جنسيات المعنيين بالقانون، وتمكين المصابين من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من خلال مساواة جميع المدنيين الضحايا بشهداء الجيش اللبناني، ومنح ذويهم تعويضات ومعاشاً تقاعدياً لجندي استشهد أثناء تأدية واجبه، بالإضافة إلى مساعدة مالية تقدمها الهيئة العليا للإغاثة (وهي مؤسسة حكومية تتبع لمجلس الوزراء)، وتبلغ 30 مليون ليرة لبنانية لورثة كل ضحية يزيد عمرها عن عشر سنوات، و15 مليون ليرة لورثة كل ضحية دون سن العاشرة.
في المقابل، كانت هناك محاولة برلمانية لبنانية للتمييز بين الضحايا اللبنانيين والأجانب، إذ تقدم النائب في تكتل لبنان القوي جورج عطا الله في 30 حزيران من العام الماضي بمقترح قانون، ما زال قيد الدراسة حتى الآن، جاء فيه استثناء أهالي الضحايا ممن لا يحملون الجنسية اللبنانية من التعويضات المقدمة من الدولة، مفترضاً أن يُعوض هؤلاء من شركات التأمين أو من المؤسسات والشركات التي كانوا يعملون لصالحها. وقد سألنا المحامي فاروق المغربي، وهو جزء من هيئة شكلها أربعة محامون للدفاع عن حقوق المهمشين في قضية انفجار المرفأ، عن مدى وجاهة الافتراض الذي قام عليه مشروع القانون الذي تقدم به عطا الله، فأجاب أن «التعويضات من أرباب العمل أو عبر شركات التأمين أمر مستبعد، لأن الأصل أن يكون المُشغل سبباً في حصول الضرر، أو لم يقدم الحماية اللازمة لعماله لتجنيبهم الضرر، ولكننا نتحدث هنا عن قوة قاهرة لصاحب العمل تتمثل بثالث أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، وحجم الانفجار وطبيعته لا علاقة لها بالمشغلين، فبالتالي هل يمكن للقانون اعتبارها إصابة عمل أصلاً؟ المتسبب هنا هي الدولة لأن التقصير جاء من موظفيها، ولهذا قدمت مع زملائي في هيئة الدفاع عن حقوق المهمشين، وبتوكيل من المتضررين وذوي الضحايا، دعاوى ضدها بوصفها مسؤولة عما حصل».
ويلخص المغربي ثلاثة مسارات للحصول على تعويضات: الأول كان قد شمل الجميع، وهو مقدم من الهيئة العليا للإغاثة؛ والثاني بموجب مشروع القانون 196 والذي لا يوضّح إن كان سيشمل غير اللبنانيين؛ والثالث هو المسار القضائي الذي لجأنا إليه من خلال رفع دعاوى ضد الحكومة اللبنانية. ولكنه يضيف أن ملف التعويضات كاملاً سيصدر بعد الحكم العدلي وتحديد الجهة المسؤولة عن الانفجار، وهذا موضوع سيأخذ الكثير من الوقت.
ومن خلال الاطلاع على التوثيق الذي أجرته مبادرة العدالة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان (معاً)، والذي يحصي 26 ضحية سورية من أصل 204 في كتيب رماد حي، يبدو أن أغلب السوريين كانوا غير مؤمّنين في شركات التأمين، وهناك قسم منهم يعملون في مهن حرة خارج المرفأ، وهناك نساء «غير عاملات» وأطفال. أما بالنسبة للسوريين العاملين داخل المرفأ، وعددهم 7، لم تكن حظوظ عائلاتهم أفضل من غيرها، فإلى اليوم لم تحصل تلك العائلات على أي تعويضات من الشركات التي كان ذووهم يعملون فيها. يخبرنا والد الشهيد أحمد العميرة عبر الواتساب أنه فشل في تحصيل أي تعويض من الشركة التي تملك الباخرة «أبو كريم 3» حيث كان يعمل ابنه، فضلاً عن أن أحمد لم يكن يستطيع النزول من الباخرة إلى رصيف المرفأ، على اعتبار أن «أبو كريم 3» كانت محجوزة من قبل بنك الشرق الأوسط وأفريقيا منذ 2017، وأيضاً لعدم حيازته أوراقاً نظامية، إذ لم يتمكن من تجديد إقامته حتى يوم وفاته.
أما محمد الحموي، وهو ابن الشهيد عزام يحيى الحموي، فيقول إن والده كان يعمل في مجال ميكانيك البواخر في شركة Universal منذ ثلاثين سنة، ومن حقه الحصول على تعويض وفقاً لجمعية رواد الحقوق حين تواصلت مع محمد المقيم في حمص. لا تخفي عائلة محمد تخوفها حين تحدثنا مع أفراد منها عبر واتساب من عدم دفع التعويض الذي أقرته لهم الشركة، والبالغ 4000 دولار، خاصة أن صاحب الشركة يعدهم منذ أكثر من سنة وفي كل اتصال هاتفي يتذرع بحجة جديدة، حتى أصبح لا يجيب على مكالماتهم، ما اضطر محمد للسفر إلى لبنان خلسة ومقابلة المدير في تشرين الأول من العام الماضي، فلم يعطه سوى مزيداً من الوعود والتمني بالانتظار.
ويخبرنا مؤيد، الشقيق التوأم للشهيد عبد المهيب خلوف، أن بلدية برج حمود التي كانا يعملان فيها لم تقم بتعويض عائلة أخيه، «وحين سألناهم كان جوابهم أنه لم يمت بسبب إصابة عمل، ووفاته تعد قضاء وقدراً، وعلى الدولة والمنظمات الإنسانية أن تقدم التعويض، لا البلدية».
شيكات مصرفية لا تُصرف
على الرغم من أن مشروع القانون الذي تقدم به النائب عطا الله لم يجد طريقه إلى التطبيق، إلا أن أياً من ذوي الضحايا السوريين لم يحصل على التعويضات المقدمة وفق القانون 196، وهي معاش تقاعدي شهري (75% من راتب الجندي اللبناني البالغ 982 ألف ليرة بالحد الأدنى و1014000 ليرة بالحد الأعلى لمعاشات هذه الرتبة بحسب سلسلة الرواتب والأجور في لبنان)، إضافة إلى إعانة مالية تعادل راتب جندي لمدة سنة، والتقديمات التي تحصل عليها عائلة الشهيد، وتشمل الطبابة والمعالجة المجانية لأفراد المتوفى الذين لا يزالون على عاتقه، وتسجيل الأطفال في المدارس على نفقة الدولة.
يحتفظ مؤيد، شقيق عبد المهيب خلوف، بحزمة ضخمة من الأوراق كانت نتاج رحلة تحصيل التعويضات، ويقول للجمهورية نت إن جمعية رواد الحقوق، وهي جمعية حقوقية لبنانية غير حكومية، تواصلت معه في شهر أيار من العام الماضي وطلبت منه توكيل محامٍ لإرسال كتاب إلى وزارة الدفاع يتضمن طلب الحصول على تعويض وراتب ثابت، وفي تشرين الأول الماضي جاء الرد بعدم الموافقة بذريعة أن «هذه التعويضات تقدّم فقط للبنانيين، أو للمتزوجين-ات من لبنانيين-ات».
الأمر ذاته حصل مع علي كنو، وهو والد الضحية سيدرا كنو من مواليد العام 2005، حين قام بتوكيل أحد محامي جمعية رواد الحقوق. أما عارف الحمود، شقيق الضحية محمد عيسى الحمود، فقد اختار الذهاب بنفسه إلى ثكنة هنري شهاب في الأوزاعي، مصطحباً حزمةً من الوثائق على أمل تحصيل تعويض يكفل كرامة وحياة أسرة أخيه، إلا أنه اصطدم بالحراس على المدخل، الذين أخبروه أن هذه المساعدات غير مخصصة للأجانب.
ووفقاً لخمس عشرة شهادة حصلت عليها الجمهورية نت من ذوي ضحايا تفجير المرفأ، فإن جميعهم حصلوا على المساعدة المقدمة من صندوق الزكاة في دار الإفتاء ومن الهلال الأحمر الإماراتي بيسر، إذ مُنحت العائلات مبلغاً نقدياً بلغ 2000 دولار أميركي، بالإضافة إلى بطاقة مصرفية سحبوا من خلالها، ولمرة واحد، مبلغ 7 مليون ليرة لبنانية، وذلك بعد إبراز إفادة الوفاة من المشفى، والتي تبيّن سبب الوفاة، أو تقديم تقرير الطبيب الشرعي.
بخلاف ذلك، فإن الحصول على «مساعدة» أو «تعويض» كالذي تمنحه الهيئة العليا للإغاثة يُعد أمراً شاقاً. يقول عارف الحمود إنهم طلبوا منه الأوراق الآتية: صورة عن هوية أخيه، إخراج قيد عائلي للمتوفى، بيان قيد عائلي مشطوب عليه اسم المتوفى، حصر إرث للمتوفى، وثيقة وفاة من المشفى، إفادة مختار تبين سبب الوفاة، صورة مصدقة عن محضر تحقيق قوى الأمن الداخلي، إفادة من المشفى تبين سبب الوفاة، حكم وصاية في حال وجود قصّر، وكالة من الورثة لأحدهم. ويضيف الحمود: «دفعتُ، منذ شباط الماضي وحتى الآن، ما يقارب 300 دولار لتحصيل الأوراق من سوريا وتصديقها من الخارجية السورية، وقدمتها للهيئة في أيلول الماضي، ووعدوني باستلام شيك مصرفي بعد 15 يوماً، ولدى عودتي إليهم في الموعد المحدد طلبوا مني أوراقاً إضافية، هي: إخراج قيد لي كشقيق للضحية، وحصر إرث لي ولأبي ولأمي ولزوجة الضحية. ومما زاد الطين بلّة أنه في حال استلمت الشيك فإنه لن يُصرف إلا بتصديق جميع الأوراق من السفارة السورية، وتبلغ تكلفة كل ورقة 25 دولار أميركي تدفع للسفارة».
لم يحصل عارف على الشيك حتى الآن، في حين ما يزال آخرون منهمكين في تجميع الأوراق، مثل مؤيد، شقيق عبد المهيب؛ وأيمن الربيع، شقيق الضحية فادي حسين الربيع، الذي دخل خلسة إلى لبنان منذ سنة لتحصيل حقوق أخيه، ولم يستطع حتى حينه الحصول على مساعدة الهيئة. يقول أيمن الربيع: «كلفتني عملية التهريب إلى لبنان 300 دولار، ودفعت 400 دولار لاستخراج الأوراق، وعلي الدفع لتصديق الأوراق من السفارة، في حين أن الشيك لم يعد يساوي أكثر من 1200 دولار بعد الانهيار المتواصل لليرة اللبنانية (وفق سعر الصرف في السوق السوداء إبان حديثنا معه في شهر تشرين الثاني)».
لا يقف الأمر عند هذا الحد، فهناك عائلات وقفت عاجزة أمام تحصيل الأوراق، ومنهم فاطمة، زوجة الضحية عبد القادر بلوسو، الذي كان يعمل حداداً في حي الكرنتينا ببيروت. تخبرنا فاطمة أنها فوجئت، بعد أن دفعت 500 دولار كأتعاب للمحامي الموكل باستخراج الأوراق من سوريا، بطلب من الهيئة العليا بإحضار إذن من المحكمة الشرعية في سورية يخولها استلامَ المبلغ نيابةً عن أولادها الصغار، بذريعة عدم وجود إخوة أو أهل زوجها في لبنان. تشرح فاطمة: «لدي توكيل من والد ووالدة وإخوة زوجي بقبض الشيك، إلا أن الهيئة مصرة على الإذن، وهو ما ليس بمقدوري، إذ عليّ إيداع مبلغ مليوني ليرة سورية في المصرف في سوريا للحصول عليه. وتفادياً لدفع هذه المبالغ، التي ليست في حوزتي أصلاً، توقفت عن متابعة قضية التعويض وخسرت النقود التي صرفتها في الحصول على الأوراق». نتيجة ذلك، حُرمت فاطمة وأولادها من المساعدة. الأمر نفسه ترويه لنا السيدة فاطمة السلو، زوجة الضحية فاروق صبحي السلو من مدينة الباب بريف حلب الشرقي. تقول السلو: «الشروط والأوراق المطلوبة تعجيزية، خاصة أن أفراد عائلتي يعيشون في مناطق غير خاضعة لسيطرة النظام، ويصعب عليهم الذهاب إلى دوائر النظام واستخراج الأوراق لأسباب تتعلق بسلامتهم».
من أصل 15 عائلة سورية تحدّثنا إلى أفراد منها، هناك عائلتان فقط تمكنتا من صرف الشيك، والباقون إما ما يزالون في رحلة تجميع الأوراق، أو استسلموا، أو في طور البحث عن جهة تصرف لهم الشيك، إذ ينبغي وجود حساب مصرفي لصاحب الشيك، وهو ما ليس متوفراً لدى هذه العائلات الفقيرة، أو عليهم فتح حساب جديد، وهو أمر شبه المستحيل في ظل الأزمة المالية والمصرفية التي تعيشها البلاد، إضافةً إلى الصعوبات القديمة المتعلقة بفتح حسابات مصرفية من قبل السوريين اللاجئين في لبنان، ما يضطرهم دائماً للجوء إلى أشخاص لديهم حسابات، ويطلبون منهم نسبة لا تقل أحياناً عن 20 بالمئة لتحصيل الشيك.
ندفع من جيوبنا لتأمين سرير مشفى أو قبر
لم يستطع السيد علي كنو، والد الضحية سيدرا كنو، أن يجد لها قبراً في المدينة التي شهدت الانفجار الرهيب. فرغم هول الكارثة، لم يتنبه أحد إلى أن كلفة القبر يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف دولار، ولم يساعد أحد في تأمين المال اللازم لتأمين قبر للضحية اليافعة. ومن خلال واسطات ومعارف تمكن الوالد من إيجاد مترين من التراب لابنته في بلدة بر الياس البقاعية، وبإقامة مؤقتة مدتها أربع سنوات. يقول والد سيدرا: «أخبرني حارس المقبرة أن مبلغ مليون ليرة لبنانية هو ثمن بقاء رفات ابنتي في تلك الحفرة مدة أربع سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة عليّ أن أنقلها أو سيرمون بالجثة خارجاً».
ومن أصل 15 عائلة تحدثنا إليهم، أخبرنا 9 منهم أنهم دفعوا فواتير للمشافي قبل إخراج الضحايا، رغم وجود تعميم أصدرته وزارة الصحة للمستشفيات بعلاج الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة. وفي هذا السياق، تشير الناشطة فرح البابا إلى أن هذا التعميم لم يصدر عن وزير الصحة حمد حسن حتى الرابع من شهر أيلول الماضي، أي بعد مرور شهر على الانفجار.
ورغم التعميم الوزاري، لم تعد الوزارة نفسها ومؤسسات الضمان تلتفت لمن احتاجوا لمتابعات طبية بعد خروجهم من المشافي، بل أقفلت ملفاتهم وبات عليهم دفع كل التكاليف الجديدة من جيبهم الخاص. أما أولئك الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، فتوجب عليهم مراجعة وزارة الصحة «ليُبنى على الشيء مقتضاه». وفي 4 أيلول 2020، كما أسلفنا، أصدر وزير الصحة اللبناني تعميماً يقول إن وزارة الصحة تكفل بموجب كتب بعلاجات الجرحى، الذين تتكفل بمتابعتهم بعد فترة زمنية نتيجة إصابتهم بالتفجير وتستلزم حالتهم إجراءات طبية متلاحقة أو فحوصات مخبرية وشعاعية. لكن بالرغم من هذا التعميم المتأخر، ما زالت المستشفيات تطالب المرضى بالمستحقات الجديدة المترتبة عليهم، واستمر هؤلاء بتكفل مصاريف علاجهم على نفقتهم وبمساعدات متفرقة من جمعيات لبنانية أهلية ومنظمات محلية ودولية. وتلفت فرح البابا إلى أنه مع غياب دور الدولة اللبنانية، وباستثناء الأيام الأولى، فإن أغلب الحالات السورية ألقيت على كاهل منظمات مثل أطباء بلا حدود والجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز)، ومفوضية الأمم المتحدة.
سألنا فرح البابا إذا ما كانت هناك إجراءات تمييزية بحق السوريين أثناء عمليات إجلاء المتضررين وإسعافهم في المشافي، فأجابت بأنه «رغم ندرة المعلومات، حاولنا تقصّي حالات سوريين توفوا نتيجة تأخر أو عدم إسعافهم. ووفق شهادات صريحة، عمد أشخاص من سكان مناطق مجاورة للمرفأ وعناصر الصليب الأحمر إلى إسعاف لبنانيين أولاً، كما فرضت أولوية إسعاف للبنانيين نفسها داخل المستشفيات أيضاً، إذ قال عدد من إداراتها إنه طُلب إليهم فعل ذلك من جهة رفضوا الكشف عنها».
بحسب الدليل القانوني الذي أعدته المفكرة القانونية، يستحق التعويض كل من تعرض لإصابة في جسده ونقل إلى المستشفيات أو مراكز العناية الطبية أو العيادات للحصول على العلاج اللازم، مع ما يستدعي ذلك من متابعات وفحوصات دورية وصور شعاعية وعمليات وأدوية وعلاجات فيزيائية وغيرها. ويتم تعويض المصاب عن مجمل المصاريف التي دفعها لدى تلقيه العلاج والعناية الطبية اللازمة بهدف وقاية صحة المصاب وشفائه وإعادة قدرته على العمل، ويضاف إلى ذلك من توقفوا عن العمل بصورة مؤقتة أو دائمة بسبب الإصابة الجسدية، وذلك بشرط وجود تقارير طبية من قسم الطوارئ في المستشفيات أو صور شعاعية أو تحاليل تثبت العجز أو تبين طبيعة الإصابة.
ولكن بمقابلة ما أوردته المفكرة القانونية مع ما حصل فعلياً مع الجرحى السوريين وذوي الضحايا، نكون قبالة أحد احتمالين: إما أن الحكومة تنصلت من واجبها، أو أن المشافي لم تأخذ بتعميم الحكومة، ومهما كانت الإجابة على هذا السؤال فإن بعض المتضررين السوريين من تفجير المرفأ دفعوا أو ما زالوا يدفعون الأموال في رحلة استشفائهم.
يقول علي كنو إنه اصطدم بحائط الغرفة التي كان يقيم فيها بفعل الانفجار، وتعرض جسده لجروح بالغة تسبب بها الزجاج المتناثر بفعل الضغط، ما استدعى إسعافه فوراً إلى مستشفى المقاصد الحكومي في بيروت. يتابع كنو: «في اليوم الرابع للانفجار استيقظت من الغيبوبة وعلمت أني تعرضت لكسر في الجمجمة ونزيف دماغي، إضافة إلى كسر أربع فقرات في العمود الفقري، كما فقدت النظر في عيني اليسرى بنسبة 75 بالمئة، والسمع في أذني اليمنى. خلال الأيام التالية، كرر أطباء المشفى أمامي عبارات وإرشادات حول ضرورة مراجعة أطباء مختصين بعد الخروج من المشفى، لا سيما طبيب العظمية الذي أخبرني أنني بحاجة للمسكنات والمهدّئات والتوقف عن العمل مدة ستة أشهر بالتزامن مع جلسات علاج فيزيائي بعد الاستراحة. بدأت أفكر لماذا يطلب مني الأطباء أن أعالج نفسي خارجاً: هل هذا المشفى لا يملك اختصاصات كافية، لماذا لا ينقلونني إلى غيره؟ ولكني حصلت على الجواب من إحدى الممرضات يوم قالت لابني محمود ‘الحمد لله على سلامة الحاج، بكرى حيطلع. باقي عليكم إغلاق ملفه في العاشرة صباحاً ودفع الفاتورة’».
أخبرت الممرضة عائلة علي كنو أن العلاج المجاني للجرحى هو فقط للبنانيين وليس للأجانب، وعليهم دفع 2.9 مليون ليرة لبنانية (ما يعادل راتب علي لثلاثة أشهر). ولكن تم تدارك المشكلة بفضل حضور صحفية تعمل في قناة بي بي سي، إذ اتصلت بوزير الصحة اللبناني حمد حسن الذي رد أن «كل جرحى الانفجار يعالجون بالمجان في كل المستشفيات اللبنانية العامة والخاصة والميدانية بغض النظر عن جنسياتهم».
لم يستطع علي كنو مواصلة علاجه المجاني في المشفى الحكومي لأن ملفه قد أُغلق، فلجأ إلى المشفى الميداني المغربي، ثم ساعدته جمعية «الهيئة الطبية في صيدا» في شراء سماعة أذن وفي دفع تكاليف الصور والتحاليل المخبرية، لكن مشاكله الصحية الأخرى لم تُحل، لا سيما فيما يتعلق بنفقات العلاج الفيزيائي التي لم يجد جهة تتكفل بدفع نفقاتها حتى الآن.
تتقاطع رحلة علاج كنو مع رحلة علاج السيدة سلام العلي في بعض تفاصيلها، فقد كانت تعيش في حي الكرنتينا القريب من المرفأ، وبعد الانفجار نقلها الصليب الأحمر اللبناني إلى مشفى بعبدا الحكومي، لتبقى في قسم الطوارئ ثلاثة أيام بعد بتر إصبعين من يدها اليمنى نتيجة تعطل جهاز المجهر الجراحي في المشفى واستحالة وصل الأصابع من دونه، ثم نقلوها إلى مشفى البقاع على بعد 60 كم. تقول العلي: «في اليوم السادس أخبروا زوجي أن الطبيب الجرّاح جاهز لإجراء العملية بشرط أن نؤمّن مبلغ 5 مليون ليرة لبنانية كتأمين مبدئي. استطعنا تأمين 3 مليون ليرة، وتكفلت جمعية قطرية بتأمين باقي المبلغ وأجريت العملية في اليوم السابع. أحتاج اليوم إلى جلسات علاج فيزيائي كلفتها أعلى بكثير من راتب زوجي الذي أصبح أقل من 40 دولار، ولم نستفد من تعميم وزارة الصحة، كما لم نحصل على أي تعويض من أحد.. لأننا أجانب».
مساكن متضررة وتعويضات غائبة
أشار تقرير للجنة التقنية المؤقتة للسكن والأراضي والملكيات، وهي كيان مؤقت جمع جهود العديد من المنظمات الدولية بتنسيق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية والمجلس النرويجي للاجئين، في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2020، أن نصف سكان الأحياء المجاورة لمرفأ بيروت من الأجانب، بينهم 39.17% من السوريين، وقد «استُثنوا تماماً من ملف التعويضات، رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها معظمهم جراء الانفجار، كما لو كانوا مجرد أرقام أو زيادة عدد في ملف إحصائيات الخسائر أو تقارير النشرات الإخبارية».
وبخلاف الحكومة اللبنانية التي لم تقدم سوى دعم محدود، ساهمت مبادرات قام بها متطوّعون لمساعدة السوريين واللبنانيين على حدّ سواء في تقديم يد العون لإصلاح بعض الأضرار التي لحقت بالمنازل وبتزويد المتضررين ببعض المساعدات الإغاثية. إلّا أن صحيفة إندبندنت عربية نقلت عن المجلس النرويجي للاجئين أن عدداً من أفراد العائلات السورية أفصحوا لها عن مواجهتهم صعوبات في الحصول على المساعدات نتيجة ما تمارسه بُنى السلطات المحليّة بحقّهم من أشكال التمييز والإقصاء، فضلاً عن عنف لفظي وأفعال عنصرية وصلت إلى حدود العنف الجسدي خلال إحدى عمليات توزيع الإعانات.
حضور الضحايا السوريين في الإعلام والقضاء
من خلال متابعتنا لتعامل وسائل الإعلام اللبنانية، وجدنا غياباً ملحوظاً لملف الضحايا والمتضررين الأجانب ومصائرهم ومطالبهم في الإعلام التقليدي، واقتصر الحديث عنهم على مواقع الإعلام المستقل والمبادرات الحقوقية غير الحكومية. وترى فرح البابا أن لدى وسائل الإعلام التقليدية في لبنان حالياً منهجية واضحة في تغييب قصص الضحايا السوريين، وعدم متابعة حالات شفاء المصابين، وذلك لاهتمامها بالأمور الأكثر إثارة للجدل، مثل التحقيق الجنائي وضلوع حزب الله والنظام السوري أو إسرائيل بالتفجير، فضلاً عن نظرية المؤامرة وأشكالها المتنوعة.
وفي معرض حديثنا مع المتضررين من الانفجار وذوي الضحايا، كان من اللافت قصور اهتمامهم بمتابعة ملف التحقيقات الذي يديره القاضي طارق البيطار، وتركز حديثهم على ملف التعويضات. واشتكى البعض منهم من تهميشه من جانب رابطة ذوي ضحايا تفجير مرفأ بيروت ومن عدم إطلاعهم بالشكل الكافي على تطورات ملف التحقيقات من قبل المحامين. وترجع فرح البابا سبب اهتمام السوريين بالتعويضات أكثر من العدالة إلى وضعهم المعيشي الهش في لبنان، وشعورهم بحالة اليأس والإحباط، خاصة أن الأوضاع السورية جعلتهم يفقدون الأمل بتحقيق العدالة، وذلك ينطبق برأيهم على العدالة في لبنان أيضاً. من جهته، لا يرى المحامي فاروق المغربي أن السوريين غائبون عن ملف التحقيقات، ويضيف: «مجموعتنا تقدمت بدعاوى عن قرابة 30 متضرر أجنبي، بينهم سوريون وفلسطينيون، وهناك محامون آخرون فعلوا الأمر ذاته بتوكيل من متضررين أجانب وبجهود من رابطة العمال السوريين في لبنان ورئيسها، وبذلك يكون عدد الدعاوى المقدمة بتوكيل من متضررين أجانب حوالي 40 دعوى. إذاً لا يمكن اعتبار السوريين غائبين عن المسار القضائي، فنحن موكلون منهم، ولكنا لا نضعهم في جو التعديلات القضائية والردود وما شابه ذلك كونها مواضيع قانونية تقنية بحتة.
تظهر الخلاصات التي وصلنا إليها والوقائع التي استعرضناها في الشهادات، بعد مرور أكثر من ستة عشر شهراً على الانفجار الرهيب لمرفأ بيروت، تعمّق أوجه التمييز والإقصاء والحرمان من التعويضات والطبابة المجانية والمعاملة الإنسانية اللائقة، ضد سوريين يعيشون في هامش الأوضاع اللبنانية رغم مصابهم الكبير. يعيش هؤلاء تأرجحاً بين التهميش من قبل شخصيات السياسة وأصحاب القرار حيناً، وتصدر المشهد والتشكي منه عند الحاجة. وفي الحالتين لا يعير الضحايا وذووهم انتباهاً لمسار العدالة نتيجة لوجودهم الهشّ في لبنان باحثين عن جهة تتكفل برحلة علاجهم المكلفة والطويلة أو تسديد جزء من الديون التي دفعوها سواء للطبابة أو التوقف عن العمل أو ثمناً لقبر يواري جثامين ذويهم بعد أن تحولوا إلى قرابين للتفجير، دون مكرمة، أو حتى حضور في إحصائيات لبنان الرسمية.
المصدر: الجمهورية نت
