يتخوف أهالي مدينة دوما في الغوطة الشرقية، على ممتلكاتهم من عمليات السلب والنهب على يد عناصر مليشيات النظام بذريعة “تسوية الأوضاع”، بعد الانتشار الأمني المتزايد للنظام على حساب الشرطة الروسية التي كان مقرراً أن تمسك بالملف الأمني.
وبعد مرور شهر تقريباً على اتفاق “التسوية” في مدينة دوما، لا تزال عمليات “التسوية” مستمرة في المدينة، فيما يغيب الجانب الخدمي عن المدينة باستثناء إدخال المواد الغذائية والخضروات. خدمات مجلس بلدية دوما التابع للنظام، لم تبدأ حتى الآن.
مصدر محلي في مدينة دوما، قال لـ”المدن”: “التواجد الأمني لنظام الأسد يتزايد يوماً بعد يوم، وتقوم عناصره بعمليات استجواب وتفتيش، ترافقها عمليات سرقات لممتلكات المدنيين”. ويحاول النظام إضفاء “شرعية” على عمليات السلب عبر إجراءات “تسوية الأوضاع”، فممتلكات المدنيين بما فيها الأملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة، مهددة بالمصادرة إذا فقد أصحابها الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتها، رغم وجود أصول لتلك الوثائق في الدوائر الرسمية، أو سجلات المجلس المحلي السابق للمدينة، التابع للمعارضة.
وتُهددُ ممارسات النظام الحالية حقوق 400 ألف مدني، هم عدد سكان مدينة دوما قبل الثورة السورية.
مصدر محلي قال لـ”المدن”: “لو أن النظام يهدف إلى المحافظة على أملاك المدنيين لسهّل عليهم عملية استصدار وثائق بدل ضائع أو تالف، بدلاً من مطالبة الأهالي بإثبات ملكياتهم، لا سيما أن معظم وثائق المدنيين تعرضت للتلف نتيجة القصف الذي طال المدينة لسنوات”.
مصدر آخر قال لـ”المدن”، إن من بقى من أهالي المدينة من أصحاب العقارات والأراضي، يبحثون عن ثبوتيات لأملاكهم، أو صور عنها، لأن الأملاك التي لا تُثبت، أو تعود ملكيتها للمهجّرين من المدينة فهي مهددة بالسرقة. وأشار المصدر إلى أن عمليات السرقات لم تتوقف منذ دخول النظام إلى دوما، ولكنها تركزت في مجملها على ممتلكات المُهجّرين منها، أو تلك غير المثبتة، مع تسجيل بعض التجاوزات بحق من تبقى من أبناء المدينة.
التهديد الحقيقي لأهالي مدينة دوما وممتلكاتهم، بدأ بالتكشف بعد تصريح رسمي لقائد منطقة دوما الحالي في قوات النظام العقيد محمد الخليل، كان قد أدلى به لصحيفة “الوطن” الموالية والمملوك لرامي مخلوف. الخليل اعتبر أن أي إجراء بيع وشراء، تم في فترة “وجود الإرهابيين”، يعتبر لاغياً، مشيراً إلى أن بعض المواطنين ادعوا أنهم يملكون عقارات معينة، وحينما طلبت منهم الوثائق، “أبرزوا أوراق دفاتر عادية”.
تصريح الخليل، فيه إشارة إلى عدم الاعتراف بـ”السجل العقاري” التابع لـ”المجلس المحلي لمدينة دوما” المعارض، عندما كان السجل العقاري يوثق عمليات البيع والشراء، ويتبع سلسلة إجراءات تشبه إلى حدّ ما عمل مؤسسات النظام، فضلاً على اعتماد المجلس على سجلات النظام التي تم حفظها وأرشفتها ورقياً وإلكترونياً بعد تحرير دوما مطلع العام 2013.
عضو سابق في المجلس المحلي لمدينة دوما قال لـ”المدن”: “الجانب الخدمي لأي مدينة لا يمكن تسييسه، فالمجلس عمل خلال السنوات الخمس الماضية بكامل المهنية، متبعاً معايير دقيقة في عمليات البيع والشراء وإثبات الملكية، وعدم اعتراف النظام بعمليات البيع خلال السنوات الخمس الماضية سيضيع حقوق آلاف المدنيين، لا سيما المهجرين قسرياً”.
وينعكس القرار المتعلق بالعقارات في مدينة دوما على القطاع التجاري، فعشرات المحال التجارية المُستأجرة، تم توثيق عقودها لدى مؤسسات المعارضة، أو أن أحد طرفي العقد غادر المدينة ضمن قوافل المهجّرين. ويخشى أصحاب المحال والمصالح التجارية من الاعتداء على تجارتهم تحت بند “التسوية”. مصدر قال لـ”المدن” إن النظام يعتبر كل مكان أو بضاعة لا يملك صاحبها إثباتاً لها، بأنها ممتلكات مسلحين، و”النظام أولى بها”.
وتسحب مليشيات النظام يومياً عشرات الآليات والمركبات من شوارع مدينة دوما، بذريعة عدم وجود أوراق رسمية مع أصحابها، ومن بينها آليات مدمرة بشكل جزئي أو كلي نتيجة عمليات القصف التي تعرضت له المدينة.
المصدر: جريدة المدن الالكترونية.