قال رأس النظام السوري بشار الأسد، إن سوريا يلزمها من 10 إلى 15 عاما لإعادة إنعاش الاقتصاد، ونقل البرلماني الروسي، دميتري سابلين، عن الأسد قوله: “إعادة البنية التحتية سيتكلف 400 مليار دولار على الأقل، ويلزم لهذا وقت من 10 إلى 15 عاما”، وذلك خلال لقاء الأسد مع البرلمانيين الروس الذي جرى في دمشق 14 نيسان الجاري.
وقال البنك الدولي في تقرير سابق له إن نسبة الدمار في المدن السورية وصلت إلى أعلى مستوياتها نتيجة الحرب الدائرة وقصف طيران النظام وحليفه الروسي لمعظم المدن والأحياء الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، وتصدرت محافظة دير الزور في تقرير للبنك الدولي حول كلفة الحرب في سورية المرتبة الأولى في نسبة الدمار فيما بلغت خسائر الناتج القومي 226 مليار دولار.
وأعلن التقرير الذي يغطي قيمة الخسائر في البنية التحتية والسكن والخدمات أن نسبة دمار محافظة دير الزور بلغت 41.2% تليها محافظة إدلب بـ 31.6% ثم محافظة حلب 30.8% ثم محافظة ريف دمشق فكانت نسبة الدمار فيها 23.2% تلتها حمص بـ 23.1%
ونشرت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية في تقرير لها شباط الماضي، تفاصيل وثيقة وصفتها بالنادرة، أعدتها الأمم المتحدة، وربطت مساهمة مؤسساتها في إعمار سوريا بـ”حصول انتقال سياسي جدي وشامل”، مؤكدة على وجوب التزام العاملين في الأمم المتحدة بـ”المساءلة”، وعدم التعاون في سوريا مع “متورطين بجرائم حرب”
وجاءت الوثيقة بعد أنباء عن مرونة لدى مكتب الأمم المتحدة في دمشق في التعاطي مع جهات وشخصيات سورية، إضافة إلى طرح الاستعداد للمساهمة في “التنمية” باعتبارها بديلاً عن “الإعمار”، إضافة إلى قيام مسؤولين في مكاتب الأمم المتحدة في سوريا بزيارات لدول إقليمية لحض منظمات غير حكومية على العمل في دمشق والتنسيق معها.
لكن الوثيقة، التي أعدتها الأمم المتحدة في نيويورك، التي تقع في صفحتين، حددت معايير صارمة لعمل المؤسسات الأممية، بينها: فقط عندما يحصل انتقال سياسي شامل وجدي ومتفاوض عليه (بين ممثلي الحكومة والمعارضة)، ستكون الأمم المتحدة جاهزة لتسهيل الإعمار.